الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المحامي العياشي الهمامي، عضو هيئة الدفاع عن الناشط السياسي والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، الثلاثاء 25 أفريل/نيسان 2023، بأنّ هيئة الدفاع تفاجأت بإعلام من مكتب قاضي التحقيق بالمكتبة الابتدائية بتونس بأن جلسة الاستماع إلى الشواشي لن تقع، بسبب تقدم القاضي برخصة مرضية، وفقه.
العياشي الهمامي: هيئة الدفاع تفاجأت بإعلام من مكتب قاضي التحقيق بالمكتبة الابتدائية بتونس بأن جلسة الاستماع إلى الشواشي لن تقع بسبب تقدم القاضي برخصة مرضية
وعبّر الهمامي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، عن استغرابه من ذلك خاصة وأنه لم يقع إعلام المحامين مسبقًا، معقبًا: "طالما لم يقع جلب منوّبنا صباح اليوم إلى المحكمة، فإنه لم يقع إصدار بطاقة جلب منذ الأمس لإعلام السجن بإحضاره، فكان من الواجب على الأقل إعلام المحامين الذين ينوبون الشواشي أو أحدهم بتأخير الجلسة لكن ذلك لم يحصل"، على حد قوله.
وأضاف المحامي قائلًا: "لا نعلم إن كان قاضي التحقيق مريضًا حقًا أم أنه رفض الحضور، لكن المهم هو أن الجلسة المزمع تنظيمها بتاريخ اليوم لن تنعقد"، معقبًا: "نعتبر أن غازي الشواشي ضحية من ضحايا تعسّف السلطة"، وفق تعبيره.
العياشي الهمامي: طالما لم يقع جلب منوّبنا صباح اليوم إلى المحكمة، فإنه لم يقع إصدار بطاقة جلب منذ الأمس لإعلام السجن بإحضاره، فكان من الواجب على الأقل إعلام المحامين بتأخير الجلسة
وسبق أن أعلن العياشي الهمامي، السبت 22 أفريل/ نيسان 2023، أنّ منوّبه سيمثل يوم الثلاثاء 25 من الشهر الجاري أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتابع الهمامي، وفق بيان نشره على صفحته بفيسبوك، أنّه سيتم سماع غازي الشواشي للمرة الأولى في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54 الذي وصفه بـ"الاستبدادي".
وكان من المنتظر أن تنتظم، الثلاثاء، تزامنًا مع جلسة الاستماع إلى غازي الشواشي، وقفة تضامنية معه أمام مبنى المحكمة الابتدائية بتونس بدعوة من تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية (أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والعمّال والتكتل) وحملة "كلنا متآمرون".
يشار إلى أنّ غازي الشواشي مودع حاليًا بسجن المرناقية، بخصوص قضيّة أخرى، باتت تُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، رفقة عديد الشخصيات السياسية الأخرى، وهو الإيقاف الذي أدانته عديد الأحزاب، واعتبرت أن "ما وجه لغازي الشواشي من تهم لا يستند إلى أي أساس قانوني وإنما هو عقاب له على مواقفه المعارضة للانقلاب" وفقها.
على أنّ القضيّة التي كان سيمثل فيها الشواشي أمام قاضي التحقيق الثلاثاء، كانت قد رفعتها ضدّه وزيرة العدل على معنى المرسوم 54، إذ أعلن الشواشي في وقت سابق، في تدوينة له على فيسبوك مرفوقة بنسخة من القرار المتعلق بإجراء البحث وأخرى حول الإذن بإجراء تتبعات قضائية في شخصه، أن الدعوة لفتح قضية تحقيقية تمت "بموجب مراسلة أكيدة جدًا وسرية وُجّهت لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته ظلمًا وبهتانًا من أجل تصريح إعلامي أدلى به خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022"، على حد قوله.
