الترا تونس - فريق التحرير
أكد الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن "الأولوية المطلقة اليوم هي تشكيل حكومة طوارئ، تكون حكومة إنقاذ وطني يتم التوافق عليها بين مختلف الفاعلين، عبر اختيار رئيس حكومة يكون صاحب كفاءة اقتصادية ويكون محل ثقة وإجماع، حسب رأيه.
غازي الشواشي: الأولوية المطلقة اليوم هي تشكيل حكومة طوارئ، تكون حكومة إنقاذ وطني يتم التوافق عليها بين مختلف الفاعلين، عبر اختيار رئيس حكومة يكون صاحب كفاءة اقتصادية ويكون محل ثقة وإجماع
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "إي أف أم" (محلية)، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد فقد شرعيته ومشروعيته، مشيرًا إلى أن "لديه فرصة، إن أراد ألّا يحاسَب وألّا يحاكم، وذلك بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتنظيم حوار وطني وسنضمن له آنذاك الخروج الآمن"، وفق تعبيره.
وقال الشواشي، في ذات الصدد: "نحن في حاجة إلى حكومة تكون حاملة لمشروع إنقاذ البلاد وإيقاف النزيف، فأولويات التونسيين اليوم المقدرة الشرائية، أوضاع المالية العمومية، أوضاع الاستثمار، المديونية، العجز التجاري، وغيرها من الملفات".
وتابع قائلًا: "ثم بعد ذلك، نواصل المعركة، إما أن تكون معركة كسر عظام بيننا وقيس سعيّد، أو أنها ستكون معركة على طاولة الحوار ويكون سعيّد قابلًا بها"، على حد قوله.
غازي الشواشي: سنواصل المعركة فإما أن تكون معركة كسر عظام بيننا وقيس سعيّد أو أنها ستكون معركة على طاولة الحوار ويكون سعيّد قابلًا بها
جدير بالذكر أن غازي الشواشي كان قد استقال مؤخرًا رفقة مجموعة من قيادات حزب التيار الديمقراطي، ليعلنوا فيما بعد أنهم انطلقوا في مشاورات مع شخصيات وطنية فاعلة للعمل على "بلورة خارطة طريق قادرة على إنقاذ البلاد".
وفي الأثناء، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الاثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن هناك اتصالات انطلقت مع عدد من المنظمات الوطنية من أجل بلورة مبادرة إنقاذ. جاء ذلك بعد أسبوع من تصريحه الذي قال فيه إنه قد "آن الأوان للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية، في مقدمتها اتحاد الشغل، للعب دورها بامتياز في إنقاذ البلاد من الأزمة التي تعيشها"، مؤكدًا أنه "ليس هناك أي خيار لإنقاذ البلاد إلا الحوار".
ويأتي ذلك أيامًا قليلة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية المنتظمة في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، والتي وُصفت نسبة الإقبال عليها بـ"الضعيفة جدًا"، على المستويين الوطني والدولي، الأمر الذي اعتبرته أحزاب ومنظمات في تونس على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل قد أفقد هذه الانتخابات "مصداقيتها وشرعيتها".
