03-يونيو-2022
قصر الضيافة بقرطاج تونس

أول اجتماع للجنة الاقتصادية والاجتماعية السبت 4 جوان 2022 بقصر الضيافة بقرطاج (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّر عديد الأحزاب والشخصيات والمنظمات، ممّن وجهت إليهم دعوة لحضور أول اجتماعات ما سمّيت "اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" المنضوية ضمن "الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة"، عن رفضهم الحضور والمشاركة في هذا الاجتماع المزمع انعقاده السبت 4 جوان/يونيو 2022، بدار الضيافة بقرطاج.

وكان عميد المحامين إبراهيم بودربالة، الذي تم تكليفه من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد برئاسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، قد أفاد، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، بأنه تم توجيه دعوة لعدد من ممثلي الأحزاب التونسية والشخصيات الوطنية لحضور الاجتماع المقرر عقده السبت. وتضم قائمة ممثلي الأحزاب زهير المغزاوي عن حركة الشعب، زهير حمدي عن التيار الشعبي، فاضل عبد الكافي عن آفاق تونس، فوزي الشرفي عن المسار، عبيد البريكي عن حركة تونس إلى الأمام، أحمد الكحلاوي عن حركة النضال الوطني.

وقد عبر كلّ من أحزاب المسار وآفاق تونس والوطد عن رفضها حضور اجتماع اللجنة، لرفضهم "المشاركة في حوار معلوم النتائج مسبقًا".

حزب آفاق تونس يؤكد تلقيه دعوة ويعبر عن رفضه المشاركة فيما وصفه بـ"حوار صوري وشكلي يفتقد إلى الحد الأدنى من الشرعية والمصداقية"

وأصدر حزب آفاق تونس، الخميس 2 جوان/ يونيو 2022، بيانًا مقتضبًا، عبّر فيه عن رفضه المشاركة في "الحوار الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد باعتباره حوارًا استشاريًا، وصوريًا، وشكليًا، يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية" وفقه.

وورد في بيان الهيئة التنفيذية للحزب، أنّه تلقى دعوة للمشاركة في الحوار في لجنته الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لكنّه يرفض المشاركة، وفق بيانه.

واعتبر حزب آفاق تونس، أن الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية التي تمرّ بها البلاد، "تُنذر بعواقب كارثية على الشعب التونسي"، لافتًا إلى أن "سياسة الهروب إلى الأمام والمُكابرة من قبل قيس سعيّد ستدفع بالبلاد نحو المجهول" على حد وصفه.

 

بيان: لن نشارك ❌ ⚫🔴 على إثر تلقّي الحزب دعوة للمشاركة في الحوار الوطني في لجنته الاستشارية للشؤون الاقتصادية و...

Posted by ‎آفاق تونس - Afek Tounes‎ on Thursday, June 2, 2022

 

بدوره، عبّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وفق بيان أصدره الخميس 2 جوان/ يونيو 2022، عن رفضه دعوة المشاركة في أعمال اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في صيغتها الحالية.

حزب المسار يرفض المشاركة في اللجنة ويؤكد تمسكه بحوار تشاركي كآلية لإخراج تونس من أزمتها الشاملة

وأشار الحزب إلى تلقّيه دعوة من العميد إبراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة المزمع انعقادها يوم السبت 4 جوان/ يونيو 2022، مؤكدًا "تمسكه بنهج الحوار التشاركي كآلية لإنقاذ تونس من أزمتها الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولإنهاء الفترة الاستثنائية الحالية دون العودة لما قبل 25 جويلية/ يوليو 2022 ودون الانزلاق نحو التفرّد بالرأي".

 

🔵المسار يعتذر عن المشاركة في الحوار بصيغته الحالية تلقى حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي دعوة من العميد ابراهيم بودربالة...

Posted by ‎Al Massar Page Officielle-المسار الديمقراطي الاجتماعي‎ on Thursday, June 2, 2022

 

ومن جانبه، أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد"، بلاغًا، الخميس 2 جوان/ يونيو 2022، جدّد فيه رفضه "المشاركة في ما سمي الحوار الوطني"، وفقه.

الوطد يرفض المشاركة في "حوار معلوم المخرجات" و يعتبر أن كل من يخالف موقف الحزب من أعضائه، يضع نفسه خارج صفوفه

وذكر المكتب السياسي للحزب بأنّه سبق له أن عبر عن رفضه المشاركة في "حوار معلوم النتائج والمخرجات"، مجددًا رفضه بعد أن تم الإعلان عن قائمة المدعوين. واعتبر الحزب أن كل مخالف من أعضائه لهذا الموقف "لا يُلزم الحزب ويضع نفسه خارج صفوفه" وفق البلاغ.

ويأتي بلاغ الحزب بعد أن ورد اسم أحد قيادييه وهو منجي الرحوي، ضمن قائمة المدعويين للحوار. وهذه القائمة كان قد نشرها الإعلامي إلياس الغربي عقب حوار أجراه مع الرئيس المنسق لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، الصادق بلعيد.

وبالإضافة إلى الأحزاب، عبّر عدد من الشخصيات التي وجهت إليها دعوات للمشاركة عن رفضها ذلك. ودوّن النائب بالبرلمان المنحلّ حاتم المليكي، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل فيسبوك: "فعلًا وُجهت لي دعوة من عميد المحامين وأعلمته برفضي للمرسوم 30 ولهذا التمشي الذي لا يمكن أن يسمى حوارًا"، حسب رأيه.

حاتم المليكي يؤكد تلقيه دعوة ويؤكد رفضه هذا التمشي الذي قال إنه "لا يمكن أن يسمى حوارًا"

وتابع قائلًا: "موقفي لا يزال ثابتًا أن الأولوية هي تشكيل حكومة اقتصادية مصغرة ذات دعم واسع وصلاحيات معقولة وتأجيل الصراع السياسي المدمر"، وفق ما جاء في نص تدوينته.

صورة

 

ومن جهتها، أعلنت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، في تدوينة لها، أنها "ليست معنية بالمشاركة في حوار شكلي معلوم النتائج، لا في شخصها ولا باسم الجمعية".

صورة

 

بدورها، قالت الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك الجمعة 3 جوان/يونيو 2022، إنها "اكتشفت أنها دُعيت في إطار ما يراد أن يفهم منه، في الداخل والخارج، انه الحوار الوطني الذي طالبت به المنظمات الوطنية واﻷحزاب السياسية"، مؤكدة رفضها ما اعتبرته "لعب دور شاهد الزور أو الكومبارس في هذه المسرحية السمجة"، وفق توصيفها.

يسرى فراوس تؤكد رفضها  لعب دور "شاهد الزور" فيما وصفتها بـ"المسرحية السمجة"

وأكدت فراوس أنها لا تزال تعتبر أن "الحوار هو طوق النجاة الذي يمكن أن ينتشلنا من الخراب"، مستدركة القول: "إذا كان الحوار هو تراجع الكلام والتجاوب فيه فلا أعتقد أن تجاوبًا يرجى وقد قرر الرئيس منفردًا أن يستند الحوار شكليًا إلى نتائج استشارة إلكترونية ضعيفة التمثيلية لقلة من استجابوا لها، ومن نتائحها أن عبر 36 %  فقط على رغبتهمن في وضع دستور جديد ومع ذلك مضى الرئيس بقوة المراسيم، ومن خلفها مساندة القوات الحاملة للسلاح، إلى استفتاء على دستور جديد. فإذا لم ينصت لمن اتفقوا معه ولبوا نداء استشارته، فكيف سينصت لمن خالفوه الرأي"، وفق تعبيرها.

وتابعت: "فيما يخصني أيضًا، ولأن النساء لا ينخرطن في تجميل محافل السلطة كما يراد لهن، سأظل أناضل سلميًا ديمقراطيًا حتى لا يعود من أفسدوا ثورتنا ودولتنا ومجتمعنا لتصدر المشهد ولن أسمح لهم بالتسلل بجبة الضحية، لكنني في الوقت نفسه أكره التخندق باسم العدو المشترك وقد اخترت أن أرفض الظلم والقهر واﻹقصاء الذي رافق مسار 25 جويلية"، حسب ما جاء في نص تدوينتها.

 

العميد الصادق بالعيد ومن قبلك ومن بعدك ومن خلفك ومن أمامك ومن بين ظهرانيك رئيس الجمهورية وصاحب السلطات وحده لا شريك له،...

Posted by Frawes Yosra on Friday, June 3, 2022

 

ومن جهته، أفاد الإعلامي سفيان بن فرحات، في تدوينة نشرها على صفحته الجمعة، بأنه تمت دعوته رسميًا للحضور والمشاركة في أشغال اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، معتذرًا عن المشاركة. 

وقال بن فرحات: "نظرًا لاضطلاعي بمهامي بصفتي صحفيًا مستقلًا أدلي برأيي يوميًا في الشأن العام وبصفة نقدية تجاه الجميع، مما سينجر عنه تضارب بين الأداء والمسؤولية، بالإضافة إلى غياب مكونات أساسية من ركائز الوطن في هذه اللجنة ومن ضمنها المنظمة الشغيلة، فإنني أعتذر عن المشاركة"، وفق ما ورد في تدوينته. وختم تدوينته بالقول: "أنا بطبعي ضد سياسة الكراسي الفارغة، هذا أكيد، ولكنني أرفض جازمًا الكراسي الممتلئة فراغًا"، حسب تعبيره.

 

صورة

 

في المقابل، أكدت الفنانة المسرحية ليلى طوبال، وهي إحدى المدعوات للمشاركة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، أنها قبلت الدعوة وأنها ستكون حاضرة في أول اجتماع للجنة. 

 

صورة

 

جدير بالذكر أنه بخصوص المنظمات التي ورد اسمها ضمن تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، عبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن قبوله المشاركة، فيما لم يؤكد اتحاد الأعراف مشاركته من عدمها. ولئن أكد اتحاد الفلاحة عن عدم مشاركته في اللجنة، فإن فريق نور الدين بن عياد الذي تم تعيينه رئيسًا للاتحاد إثر سحب الثقة من رئيسه عبد المجيد الزار أكد مشاركته.

أما بخصوص رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، فلئن صدر بيان عن هيئته المديرة يؤكد مشاركة الرابطة فإن عددًا من الفروع الجهوية أكدوا رفضهم ذلك وطالبوا بعقد مجلس وطني عاجل باعتبار أنه يمثل السلطة العليا في المنظمة لـ"تعديل قرار الرابطة".

في المقابل، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يمثل المركزية النقابية في تونس، عن رفضه الصريح للمشاركة في اللجنة، وقد أكد أمينه العام نور الدين الطبوبي في أكثر من مناسبة أنه تم الزج باسمه في التركيبة دون استشارته، على حد قوله.

 


الأزمة السياسية

 

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد عيّن عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة رئيسًا لما سُمّيت بـ"اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية"، وهي إحدى اللجان الثلاثة المكونة لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، التي تم الإعلان عنها رسميًا في مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 20 ماي/أيار 2022.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.