الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي/أيار 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
عمداء كليات الحقوق كانوا قد اعتذروا عن المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية كما أعلن اتحاد الشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى
يذكر أن اللجنتين المذكورتين تندرجان ضمن لجنة تأسيس "الجمهورية الجديدة" والتي كان قد أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد نهاية الأسبوع الماضي.
وتتركب اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وفق الأمر الرئاسي المذكور والذي نشر للعموم منتصف الليلة الفاصلة بين 25 و26 ماي/أيار الجاري، من:
- إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، رئيسًا
- عن الاتحاد العام التونسي للشغل: نور الدين الطبوبي، أو من يُنيبه، عضوًا
- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: سمير ماجول، أو من ينيبه، عضوًا
- عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: نور الدين بن عياد، أو من يُنيبه، عضوًا
- عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: راضية الجربي، أو من تُنيبه، عضوًا
- عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: جمال مسلّم، أو من ينيبه عضوًا
وتتركب اللجنة الاستشارية القانونية من:
- عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: مصطفى بن لطيف، رئيسًا
- عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نائلة شعبان حمودة، عضوًا،
- عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: أسماء بن عبد الله، عضوًا،
- عميد كلية الحقوق بصفاقس: خليل الفندري، عضوًا،
- عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: بثينة الرقيق، عضوًا،
- مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: عبد المنعم العبيدي، عضوًا،
- مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: نوفل الناصفي، عضوًا.
جدير بالذكر أن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
يشار إلى أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
