الترا تونس - فريق التحرير
انتقد الرئيس المنسق لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، الصادق بلعيد، الأربعاء 1 جوان/يونيو 2022، الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية رفضه المشاركة في الهيئة، مصرحًا: "القطار سيغادر في موعده، ومن حضر فهو كافٍ"، وفق تعبيره.
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم": "أقول لاتحاد الشغل أو لغيره ممن اتخذوا نفس موقفه بعدم المشاركة في الهيئة، كيف تحكمون على مشروع الدستور الذي هو بصدد الإنجاز، بأنه شكليّ ومكتوب وجاهز؟".
الصادق بلعيد ينتقد عدم مشاركة اتحاد الشغل فيما يعرف بـ"هيئة التأسيس لجمهورية جديدة" ويستنكر قراره بتنفيذ إضراب عام
ووجه الصادق بلعيد خطابه إلى الاتحاد قائلًا: "إما أن تدخل المعمعة بعيدًا عن برجك العاجي أو أن تتوقف عن تسجيل الأهداف"، مستدركًا: "ما لدى اتحاد الشغل من مشاكل داخلية واجتماعية ما لا يمكنه من التكلم كما كان سابقًا"، حسب تعبيره.
واعتبر الصادق بلعيد أن التركيبة التي تحصلت على جائزة نوبل للسلام سابقًا توصلت لإيجاد الحل للبلاد بالنقاش والتفاوض وتبادل الآراء، مما أخرج البلاد من المأزق"، مستطردًا: "لكن الاتحاد اليوم يلعب دورًا عكس دوره في الهيئة السابقة ودليل ذلك إعلانه الإضراب العام يوم 16 جوان/يونيو 2022".
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أعلن، في برقية تنبيه بإضراب أصدرها الثلاثاء 31 ماي/ أيار 2022، الإضراب العام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية طيلة يوم 16 جوان/ يونيو 2022.
الصادق بلعيد لاتحاد الشغل: القطار سيغادر في موعده، ومن حضر في الهيئة فهو كافٍ لأن سياسة "الكرسي الفارغ" لن تكون مجدية
وتابع قائلًا: "حق الإضراب مكفول لكن يقع تطبيقه بشروط وفق ما تنصّ عليه المواثيق الدولية"، معقّبًا: "الظروف الحالية لا تسمح بتنفيذ الإضراب العام".
واستطرد الرئيس المنسق للهيئة أن "اتحاد الشغل على رأس المدعوين للمشاركة في الهيئة، لكن حسب ما وردنا أن الاتحاد لن يشارك في شخص رئيسه"، معقّبًا: أقول له إن "سياسة الكرسي الفارغ لن تكون مجدية"، مضيفًا: لن نراهن بمصلحة البلاد بسبب المزايدات"، على حد تعبيره.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن، في 23 ماي/أيار 2022، رفضه المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث هيئة استشارية لتأسيس الجمهورية الجديدة"، وفقه.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
