23-مايو-2022
""

الطاهري: الحوار الذي دعا له سعيّد غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها بل سيعمقها

الترا تونس - فريق التحرير
 

قرأ  الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الاثنين 23 ماي/ أيار 2022، بيان الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة، والذي "تم اتخاذه بالإجماع دون أي تحفظ أو اعتراض"، وقال: "اتحاد الشغل يرفض المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث هيئة استشارية لتأسيس الجمهورية الجديدة"، وفقه.

سامي الطاهري: نجدد رفضنا لأي حوار شكلي متأخر متعجل، تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضًا وتقصى فيه القوى المدنية والسياسية

وتابع الطاهري: "نجدد رفضنا لأي حوار شكلي متأخر متعجل، تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضًا وتقصى فيه القوى المدنية والسياسية، فضلًا عن أنه حوار استشاري لا يمكن أن يُفضي إلى اتفاقات جديّة، ويراد منه تزكية نتائج معدة سلفًا يتم إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بالقوة وفرض الأمر الواقع" على حد قوله.

وأضاف سامي الطاهري: "نجدد رفضنا لأي حوار شكلي متأخر متعجل تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتقصى فيه كل الأطراف، فهذا حوار استشاري يُراد منه تزكية نتائج معدة سلفًا" على حد قوله.

سامي الطاهري: هذا حوار استشاري لا يمكن أن يُفضي إلى اتفاقات جديّة، ويراد منه تزكية نتائج معدة سلفًا يتم إسقاطها بشكل فردي وفرضها

وأشار الطاهري إلى أنّ اتحاد الشغل يجدد تمسكه بالحوار سبيلًا وحيدًا للخروج من الأزمة المعقدة التي تمر بها البلاد، وأنّ المرسوم عدد 30 حول إرساء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، غير منبثق عن تشاور أو اتفاق مسبق، ولا يرق إلى التطلعات الوطنية ولا يستجيب إلى الانتظارات التي رأت في 25 جويلية/ يوليو 2021 فرصة للقطع مع عشرية سوداء، وبناء مسار تصحيحي يرسي ديمقراطية حقيقية".

وقال الطاهري: "نعتبر الحوار الذي دعا له سعيّد بعد 10 أشهر من الانتظار، والرفض والتردد، وبالطريقة المضمّنة في المرسوم، غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها بل سيعمقها ويطيل أمدها"، معلنًا أنّ "الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع، ونحتفظ بحقنا الكامل وبكل استقلالية في اتخاذ الموقف والقرار المناسبين بخصوص الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة وأي محطة سياسية أخرى".

 

 

يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد قبل أسبوع من تاريخ  20 جوان/يونيو 2022.



وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.