الترا تونس - فريق التحرير
أدانت أحزاب تونسية تنظيم جمعية تونسية ندوة دولية بالشراكة مع منظمة إسرائيلية وبمشاركة عدد من الجامعيين التونسيين وآخرين من الكيان الإسرائيلي، في الوقت الذي تتزايد فيه الأعمال الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته بعد إقدام قوات العدو الصهيوني على اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه واعتقال المئات منهم.
أحزاب تونسية تدين تنظيم جمعية تونسية ندوة دولية بالشراكة مع منظمة إسرائيلية وبمشاركة عدد من الجامعيين التونسيين وآخرين من إسرائيل بينما تتزايد الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني
وكانت جمعية يهود تونس قد دعت، في بيان أصدرته بتاريخ 10 مارس/آذار 2023 اطّلع عليه "الترا تونس"، إلى ندوة دولية موضوعها "اليهود والقانون في تونس من الحماية إلى الاستقلال (1881-1956) - بين التقدم التاريخي والمرونة الدينية" تنظمها بباريس من 16 إلى 18 أفريل/نيسان الجاري، بالشراكة مع المركز الفرنسي لليهود التونسية، وبالتعاون مع عدد من المراكز من بينها "مكتبة التحالف الإسرائيلي العالمي (AIU)".
وأشارت المنظمة إلى أنه سيتم تنظيم هذه الندوة من قبل اللجنة التوجيهية المكونة من عدد من الأساتذة من بينهم الجامعي والعميد السابق لكلّية منوبة بتونس الحبيب الكزدغلي.
وأدان الحزب الجمهوري، مساء الاثنين 10 أفريل/نيسان 2023، عقد هذه الندوة التي تنظمها جمعية تونسية تخضع لقانون الجمعيات التونسية بالشراكة مع منظمة صهيونية (Alliance Israélite universelle) وبمشاركة عدد من الجامعيين من الكيان الصهيوني، ويشارك فيها باحثون يحملون صفات جامعية تونسية، معتبرًا أنها "تمثل تطبيعًا صريحًا تحت غطاء أكاديمي".
الحزب الجمهوري: تنظيم جمعية تونسية ندوة بالشراكة مع منظمة إسرائيلية وبمشاركة جامعيين من الكيان الإسرائيلي ويؤثثها باحثون يحملون صفات جامعية تونسية يمثل تطبيعًا صريحًا تحت غطاء أكاديمي
وجدد، في بيان له، إدانته تواصل صمت السلطة التونسية عما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته، على الرغم من أن الرئيس قيس سعيّد "رفع عاليًا شعار "التطبيع خيانة عظمى" في حملته الانتخابية وفي تصريحاته الإعلامية المستهلكة"، وفقه.
كما دعا الحزب القوى الوطنية وعموم الشعب التونسي إلى "اليقظة والانتباه لصد كل المؤامرات البائسة لاختراق الساحة الوطنية ومحاولة تمرير أجندات التطبيع، بما يتناقض مع الموقف الثابت للشعب التونسي".
ومن جانبها، عبرت حركة الشعب، مساء الاثنين 10 أفريل/نيسان 2023، عن رفضها "الاستخدام اللامشروع للمنصات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي للترويج للأطروحات الشاذة ذات الخلفيات المشبوهة"، داعية المجتمع الأكاديمي التونسي إلى أن يكون وفيًا للمشترك الوطني المتمثل في معاداة التطبيع ورفض كل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني بمختلف مؤسساته وروافده.
حركة الشعب: نرفض الاستخدام اللامشروع للمنصات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي للترويج للأطروحات ذات الخلفيات المشبوهة ونستغرب هذا الإصرار على الترويج للتطبيع
وقالت، في بيان لها، "يطل علينا بعض الأكاديميين التونسيين الذين دأبوا طيلة السنوات الأخيرة على اختلاق مواضيع للبحث والدراسة لمجرد البرهنة من وجهة نظرهم على أن ما يسمى "المكون اليهودي" يشكل رافدًا أساسيًا للثقافة التونسية بما يعنيه ذلك من تقويض الهوية العربية الإسلامية لتونس وإخراجها من دائرة الصراع العربي الصهيوني".
وتابعت حركة الشعب: "يتزامن هذا المسعى المحموم والمرفوض شعبيًا في تونس مع الموجة الأخيرة من العدوان الهمجي الذي يمارسه كيان الاحتلال بجيشه ومستوطنيه على أهلنا في الضفة الغربية ومدينة القدس بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية. الأمر الذي يقتضي منا الوقوف بوضوح في صف أصحاب الحق المعتدى عليهم لا تمجيد المعتدين وادعاء النزاهة والحياد في التعاطي مع نشاطهم حاضرًا وماضيًا".
وعبرت، في ذات الصدد، عن استغرابها من "هذا الإصرار على الترويج للتطبيع والتشريع لإمكانية إقامة علاقات طبيعية مع كيان الاحتلال والعدوان في سياق عالمي وإقليمي يكاد يجمع على فضح وإبطال الأساطير الصهيونية والمغالطات التي يحرص أصحابها على ترويجها للتغطية على الطابع العدواني اللاإنساني للحركة الصهيونية المجرمة في حق الإنسانية"، وفق تقديرها.
حركة الشعب: نحمّل الجهات الرسمية التونسية وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي مسؤولية التصدي لهذه الجريمة في حق تونس وشعبها ونعتبر صمتها قبولًا ضمنيًا ومشاركة صريحة في جريمة التطبيع
وجددت حركة الشعب، في بيانها، دعوة البرلمان التونسي إلى "وضع مطلب سن تشريع يجرم التطبيع بكل أشكاله على رأس أولوياته"، مؤكدة أنها "ستظل سدًّا منيعًا في وجه كل من يتوهم أن لديه القدرة على تمرير مثل هذه الأطروحات الهدامة والمعادية للمشترك الوطني التونسي"، حسب تعبيرها.
وحمّلت الجهات الرسمية التونسية وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "مسؤولية التصدي والرد على هذه الجريمة في حق تونس وشعبها"، معتبرة صمتها قبولًا ضمنيًا ومشاركة صريحة في جريمة التطبيع، وفق ما ورد في نص البيان.
وكان إعلان منظمة يهود تونس، في برنامج ندوة دولية حول اليهود والقانون في تونس المزمع تنظيمها من 16 إلى 18 أفريل/نيسان 2023 في العاصمة الفرنسية باريس، عن مشاركة مفترضة لجامعيين تونسيين قد أثار استياءً واسعًا في تونس على اعتبار أن الندوة بالشراكة مع جامعات إسرائيلية وعدد من الأساتذة الإسرائيليين والداعمين للاحتلال الإسرائيلي واعتبر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي ذلك بمثابة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ولئن تمكن "الترا تونس" من التحقق من صحّة المعطيات المتعلقة بالندوة وبتواجد أسماء أكادميين جامعيين تونسيين في برنامج المحاضرات المزمع تنظيمها في الندوة المنتظرة، فإنه لم يصدر إلى حد كتابة هذه الأسطر أي تفاعل من الجامعيين المعنيين حول مشاركتهم من عدمها في الندوة.
