الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الصادر الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مرسوم رئاسي عدد 69 لسنة 2022 مؤرخ في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 يتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.
جاء في قانون المالية التعديلي أن نفقات ميزانية الدولة تقدر بـ50.914 مليار دينار، مقابل مداخيل للميزانية تقدر بـ41.130 مليار دينار، أي بعجز في ميزانية الدولة يقدر بـ9.784 مليار دينار
وينص المرسوم الرئاسي المتعلق بقانون المالية التعديلي على أن نفقات ميزانية الدولة التونسية تقدر بـ50.914 مليار دينار، ومقابل مداخيل لميزانية الدولة تقدر بـ41.130 مليار دينار، أي بعجز في ميزانية الدولة يقدر بـ9.784 مليار دينار.
وجاء في المرسوم أن مداخيل ميزانية الدولة توزع كالآتي:
- المداخيل الجبائية: 36.04 مليار دينار
- المداخيل غير الجبائية: 3.975 مليار دينار
- الهبات: 1.511 مليار دينار
كما جاء في المرسوم ذاته أنه يرخّص بالنسبة إلى سنة 2022 في أن يستخلص مـوارد خزينة بما قدره 19.69 مليار دينار، وتستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:
جدير بالذكر أنه وفق البيانات التي سبق أن وردت في قانون المالية لسنة 2022، الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2021، فإن نفقات ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022 تقدّر بـ 47.166 مليار دينار، مقابل مداخيل ميزانية الدولة بـ 38.618 مليار دينار، أي بعجز في الميزانية قيمته 8.584 مليار دينار. وترتكز مداخيل ميزانية الدولة بالأساس على الموارد الجبائية والتي تمثّل حوالي 91% منها بما قيمته 35.091 مليار دينار.
