الترا تونس - فريق التحرير
ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، بتاريخ الجمعة 4 فيفري/شباط 2022، أمر رئاسي عدد 68 لسنة 2022 يتعلق بإصدار تونس اكتتابًا (قرضًا رقاعيًا وطنيًا) لتغطية جزء من حاجيات ميزانية 2022، وذلك دون ذكر أي تفاصيل عن المبلغ المتوقع جمعه من هذا الاكتتاب.
أمر رئاسي عدد 68 لسنة 2022 يتعلق بإصدار تونس اكتتابًا (قرضًا رقاعيًا وطنيًا) لتغطية جزء من حاجيات ميزانية 2022
وكانت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية قد عبرت، الأربعاء 2 فيفري الجاري، عن أملها في التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أفريل/ نيسان القادم، وقالت: "هناك إصلاحات طالب بها صندوق النقد، كانت إشارة انطلاقها في هذه السنة 2022 وستتواصل إلى غاية 2026" وفقها.
اقرأ/ي أيضًا: وزيرة المالية: تونس تأمل في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أفريل
بينما صدر، الخميس 3 فيفري/ شباط الجاري، بيان عن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وأعرب فيه عن "عميق انشغاله إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022"، حاثاً جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون "الإصلاحات" بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.
وأكد المجلس أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي، وفقه.
وتسعى تونس لبلوغ هذا الاتفاق مع الصندوق لضمان موارد ميزانيتها للسنة الحالية وليتاح لها أيضًا الحصول على تمويلات خارجية من شركاء آخرين.
إليكم مزيد التفاصيل عن الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2022:
اقرأ/ي أيضًا:
البنك المركزي: انشغال للتأخير في تعبئة الموارد الخارجية لتمويل ميزانية 2022
البنك الدولي يتوقع تفاقم الوضع المالي في تونس إذا لم تُنفذ "إصلاحات" هيكلية