الترا تونس - فريق التحرير

قالت حركة أمل وعمل (معارضة)، في بيان مساء الجمعة 11 مارس/آذار 2022، إن قانون المالية لسنة 2022 "ليس به أيّ إجراء يكافح الاحتكار أو يدعم المنافسة النزيهة، بل هو تواصل واضح لسياسة فاشلة منذ سنوات". 

أمل وعمل: "حملات المداهمة بعدد من المخازن تندرج في إطار "حملة اتصالية مفضوحة"، باعتبارها حربًا على صغار المحتكرين، لا تُعالج المشاكل في عُمقها بتشريعات جديّة"

ويأتي البيان كمتابعة لعمليات المداهمة والمعاينة لعدد من المصانع والمخازن في ولايات مختلفة في تونس تقوم بها وزارتا الداخلية والتجارة وتعلنان عن حجز كميات من مواد أساسية وغذائية بدعوى الاحتكار والمضاربة ومخالفتها لمسالك التوزيع في الأسواق التونسية.

اقرأ/ي أيضًا: الداخلية: حملات لمقاومة الاحتكار والمضاربة ومراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية

واعتبرت أمل وعمل، في بيانها، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يعيّن أحد رجال الأعمال النافذين بمجلس المنافسة في تضارب واضح للمصالح وضرب لدور المجلس، وهو دليل على غياب أي إرادة لمواجهة التجمّعات الاقتصادية الضاربة للقدرة الشرائية، وفقها. 

واعتبرت، في ذات السياق، أن حملات المداهمة بعدد من المخازن تندرج في إطار "حملة اتصالية مفضوحة"، باعتبارها حربًا على صغار المحتكرين، لا تُعالج المشاكل في عُمقها بتشريعات جديّة، رغم احتكار سعيّد لسلطة التشريع، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:

المكلف بالإعلام في اتحاد الشغل:الحملة ضد الاحتكار يجب أن تكون مدروسة لا شعبوية

رويترز: ديوان الحبوب بتونس يشتري قمحًا لينًا وعلف شعير في مناقصة