(نشر في 29-10-2024/ 11:50)
الترا تونس - فريق التحرير
جدد الاتحاد الدولي للقضاة، الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، التنبيه إلى أنّ "وضع القضاء في تونس ينذر بالخطر بشكل متزايد بسبب الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لاستقلال القضاء والقواعد الأساسية لسيادة القانون والفصل بين السلطات".
وذكّر، في بيان صادر عن مجلسه المركزي إثر الدورة 66 للاجتماع السنوي للاتحاد المنعقدة من 17 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمدينة كاب تاون بدولة جنوب إفريقيا، نقلته جمعية القضاة التونسيين، بمظاهر الأزمة المستمرة منذ حل المجلس الأعلى للقضاء في فيفري/شباط 2022 وإعفاء 57 قاضيًا في جوان/يونيو في العام ذاته.
الاتحاد الدولي للقضاة: وضع القضاء في تونس ينذر بالخطر بشكل متزايد بسبب الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لاستقلال القضاء والقواعد الأساسية لسيادة القانون والفصل بين السلطات
كما ذكّر بـ"السيطرة التي فرضتها وزارة العدل على المسارات المهنية للقضاة والاستخدام التعسفي لمذكرات العمل لنقلتهم بما في ذلك أصحاب المناصب القضائية العليا، وإثارة التتبعات التأديبية ضد القضاة وإيقافهم عن العمل بسبب قراراتهم القضائية فضلًا عن رفض إعادة القضاة المعفيين إلى سالف عملهم في انتهاك لقرارات المحكمة الإدارية، والتدخل الممنهج من قبل السلطة التنفيذية في النظام القضائي، والاعتداءات على القضاة والمحامين، فضلًا عن التعديلات التي أدخلت على القانون وأثرها الرجعي بهدف وحيد هو منع تنفيذ أحكام المحاكم، ورفض هيئة المحامين التونسيين غير المبرر السماح للقضاة بالالتحاق بمهنة المحاماة".
وشدد الاتحاد الدولي للقضاة على أنّ كل تلك الممارسات "قوّضت بشكل خطير الحق في محاكمة عادلة وثقة الجمهور في نزاهة النظام القضائي"، حسب تقديره.
وجدد المجلس المركزي للاتحاد الدولي للقضاة دعمه الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين ولجميع القضاة الذين يعملون من أجل حماية استقلال القضاء في تونس، معبرًا عن إدانته لأي ممارسة تعرض استقلال القضاء للخطر.
الاتحاد الدولي للقضاة: نحث السلطات التونسية على استعادة الضمانات المؤسسية لاستقلال القضاء من خلال إعادة إنشاء مجلس أعلى للقضاء منتخب ومستقل وضمان الفصل بين السلطات، ووضع حد لسيطرة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة
كما دعا السلطات التونسية إلى "ضمان الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والفصل بين السلطات والميثاق العالمي للقضاة"، حاثًا إياها على "استعادة الضمانات المؤسسية لاستقلال القضاء في تونس من خلال إعادة إنشاء مجلس أعلى للقضاء منتخب ومستقل وفقاً للمعايير الدولية، وضمان الفصل بين السلطات، ووضع حد لسيطرة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة وتدخلها في الإجراءات القضائية".
وذكّر السلطات التونسية بضرورة الامتثال لقرارات المحكمة الإدارية الصادرة منذ أوت/أغسطس 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى مناصبهم وتطبيق قرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادرة في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بتعليق تطبيق المرسوم عدد 11 المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد.
الاتحاد الدولي للقضاة: نذكر بضرورة الامتثال لقرارات المحكمة الإدارية الصادرة منذ أوت 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى مناصبهم وبتعليق تطبيق المرسوم عدد 11 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد
كما دعا بكل حزم إلى الوقف الفوري للتتبعات الجزائية المثارة ضد القضاة المعفيين والإجراءات التأديبية والجزائية ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين فيما يتعلق بنشاطه الجمعياتي والنقابي دفاعًا عن استقلال القضاء، ووضع حد للمضايقات والضغوطات التي يتعرض لها أعضاء مكتب الجمعية ومنخرطوها، وفق ما جاء في ذات البيان.
يذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
وقد قوبل هذا القرار برفض واسع واستنكار من عدد من القضاة والمحامين والمنظمات والجمعيات الحقوقية والنشطاء بالمجتمع المدني، فضلًا عن نقد من قبل المنظمات الدولية.
وعلى الرغم من قرار المحكمة الإدارية بتونس الصادر في أوت/أغسطس 2022، والذي يقضي بإعادة 49 من القضاة الذين تم إعفاؤهم، لم تُعدْ وزارة العدل أيًا منهم إلى مناصبهم حتى اليوم.
