الترا تونس - فريق التحرير
نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، وفق تسجيل فيديو نشرته الرئاسة التونسية، فجر الجمعة 1 أفريل/نيسان 2022، أنّ تُنتظم انتخابات في تونس بعد 3 أشهر، وفق الفصل 89، بعد قراره حلّ البرلمان، الأربعاء 30 مارس/ آذار الفارط.
قيس سعيّد: يتحدثون عن 3 أشهر للانتخابات وكأن الأمر يتعلّق بالانتخابات وفق الفصل 89، لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى
وقال سعيّد في لقاء جمعه بوزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، لتقديم نتائج الاستشارة الإلكترونية: "يتحدثون عن 3 أشهر للانتخابات وكأن الأمر يتعلّق بالانتخابات وفق الفصل 89، لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى، ومن نصّب نفسه مفتيًا للديار التونسية في القانون الدستوري؟ نحن نتحدث عن استقلال دولة واستمراريتها، فقد تم الإعلان عن الموعد الذي ستتم فيه الانتخابات" وفقه.
ويشير الرئيس بذلك إلى الرزنامة التي سبق وأن أعلن عنها، وتقضي بـتنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأضاف سعيّد: "ستكون إرادة الشعب هي الفصل بدون أي تزوير، والأخطر من تزوير الانتخابات هو تزوير عقول الناخبين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بالأكاذيب والأراجيف، وليستفق من أضغاث أحلامه من يحلم بالفصل 89 من الدستور"، وفقه.
وينصّ الفصل 89 من الدستور التونسي على أنّه "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يومًا وأقصاه تسعون يومًا".
وكانت دعوات بعض الأطراف في تونس لحل البرلمان، مرفوقة بالدعوة إلى تنظيم انتخابات مبكّرة، ومن بين هذه الجهات، الاتحاد العام التونسي للشغل، إذ صرّح نور الدين الطبوبي أنّه "مع حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكّرة".
وكان الاتحاد قد دعا أيضًا إلى توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللاّزم وتوفير كلّ الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات.
وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان الذي وقع حلّه بأمر رئاسي، طارق الفتيتي، قد أكد الخميس 31 مارس/ آذار 2022، أنّ الجلسة العامة البرلمانية الافتراضية، التي انعقدت الأربعاء برئاسته، كان هدفها واضحًا، وقال: "كنّا ندفع سعيّد ليردّ الفعل إمّا عبر الحوار أو حلّ البرلمان"، وفقه.
وتابع الفتيتي في مداخلة له بإذاعة "موزاييك أف أم"، أنّ هذه الجلسة العامة البرلمانية الافتراضية، كانت تنتظر "رجّة، بعد رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد عديد الدعوات للحوار"، وأضاف: "ما تغيّر هو أننا سنقطع مسار البناء القاعدي".
