الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الثلاثاء 29 مارس/ آذار 2022، عن رفضه للجلسة العامة المرتقبة للبرلمان -المعلّقة أعماله- الأربعاء 30 مارس/ آذار 2022، وقال: "هذا خطر، هل يريدون شرعية أخرى؟ راجعوا حساباتكم، ومسار الرئيس ببعض الأخطاء والهنات الموجودة فيه قادر أن يصلح تونس، ولا يمكن أن نزيد الطين بلّة" على حد تعبيره.
الطبوبي يؤكد رفضه للجلسة العامة المرتقبة للبرلمان ويقول إنها تمثل خطرًا
واستنكر الطبوبي في المقابل، عدم استجابة قيس سعيّد لطلب عدد من النواب بحل البرلمان، وقال: "لماذا لم يستجب قيس سعيّد لحلّ البرلمان؟ وأنا مع حلّه والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكّرة، فالحل في حل البرلمان، وأدعو سعيّد إلى الوضوح وإلى المضيّ قدمًا في قرار حلّ البرلمان" وفقه، واصفًا رزنامة سعيّد بـ"غير المنطقية وغير المعقولة" وفقه.
وتحدّث الطبوبي لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم"، عن الهنات والمعوقات التي يعرفها النظام السياسي والقانوني الانتخابي، مضيفًا: "لا يمكن استغلال فرصة 25 جويلية/ يوليو لتمرير مسار كهذا"، مشددًا على أنّ أكبر أزمة تعرفها تونس حاليًا هي أزمة الثقة.
وتابع الطبوبي: "موقفنا واضح لا لبس فيه، فنحن مع مسار 25 جويلية/ يوليو لكن لا للتفرد بالقرارات، إذ لا يمكن لفرد مهما كانت نباهته أن يرسم مستقبل تونس بمفرده، بل يجب لهذا المسار أن يكون تشاركيًا" وفقه.
نور الدين الطبوبي: نحن مع مسار 25 جويلية لكن لا للتفرد بالقرارات، إذ لا يمكن لفرد مهما كانت نباهته أن يرسم مستقبل تونس بمفرده
واستنكر الطبوبي الدعوات لحوار مواز خارج مؤسسات رئاسة الجمهورية، وقال إنّ الحلّ يكمن في إقناع سعيّد بضرورة هذا الحوار، مذكّرًا بمشروع الحوار الوطني الذي قدّمه الاتحاد للرئيس التونسي، "لكن بعد موافقته في اليوم الأول بدأ التلكؤ، وكنّا قد اقترحنا لجنة حكماء تكون وسيطة بين مختلف الأحزاب من أجل صياغة مضمون كامل وميثاق وطني لأجل مخرجات عملية" على حد وصفه.
وأوضح أمين عام اتحاد الشغل أنّ المنظمة "اتخذت مبدأ الإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وسنذهب إلى الهيئة الإدارية الوطنية للتنقيح أو المصادقة، وهذا يتعلّق بالاتفاقيات الممضاة وحقنا في المفاوضات لتعديل المقدرة الشرائية، كما لن نخجل من الذهاب في إضراب سياسي كالذي حدث في 2014 إثر الاغتيالات السياسية"، لافتًا إلى أنّ المنشور 20 قاد تونس إلى توترات اجتماعية، وفق قوله.
وشدّد الطبوبي على أنّه "لا مخرج لتونس أمام الرأي العام الدولي إلا إيجاد حلول تونسية تونسية، وبالتالي فإنّ الأولوية هي الذهاب إلى انتخابات تشريعية، كما أنه لا يوجد بلد لا يملك مؤسسة تشريعية، ولا بدّ من مراجعة هنات القانون الانتخابي والنظام السياسي" وفقه.
نور الدين الطبوبي: "أريد أن أسمع من سعيّد الموقف الصريح والواضح بخصوص المؤسسات العمومية والدعم والأجور"
وبخصوص موقف اتحاد الشغل من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال الطبوبي: "الاتحاد ليس ضد ذهاب الحكومة للصندوق، لكن حين اجتمعنا مع وفد الصندوق قلنا إننا لم نوافق على ما تضمّنه برنامج الحكومة، وقد أبلغني وزير الشؤون الاجتماعية بأن سعيّد ضد التفويت في القطاع العام وضد رفع الدعم، ولكن هذا ليس ما طرحته الحكومة، وبالتالي نحن بحاجة إلى موقف واضح ومحدّد" وفق وصفه.
وأردف نور الدين الطبوبي: "أريد أن أسمع من سعيّد الموقف الصريح والواضح بخصوص المؤسسات العمومية والدعم والأجور"، مشيرًا في سياق آخر إلى أنّ من فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا هم أكثر من 600 ألف، فضلًا عن تدهور المقدرة الشرائية بـ12% للتونسيين منذ 2020.
ويشار إلى أنّ إقرار مكتب البرلمان -المعلّقة أشغاله- بالإجماع، عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، "للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي وضعها سعيّد"، يثير تباينًا في آراء الفاعلين السياسيين بين مساند ومعارض.
وكان قيس سعيّد، قد اعتبر خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين 28 مارس/آذار 2022، أن الاجتماع الذي عقده مكتب مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله المنعقد الاثنين "غير قانوني" ويمثل "انقلابًا على الدستور"، حسب تعبيره.
ويذكر أنّ مكتب المجلس قد أقرّ بالإجماع عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية يوم السبت 2 أفريل/نيسان 2022 للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس "ومساهمة مجلس النواب من أجل إنقاذ تونس وضمان كرامة الشعب التونسي"، وفق بلاغ صادر عن مكتب البرلمان المعلقة أشغاله.
