تقديم نتائج الاستشارة الإلكترونية في تونس: أكثر من 86% مع النظام الرئاسي

الترا تونس - فريق التحرير

نشرت الرئاسة التونسية، فجر الجمعة 1 أفريل/نيسان 2022، تفاصيل نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية، من خلال تسجيل فيديو جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.

في هذا السياق، أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، أنّ العدد الجملي للمشاركين بالاستشارة بلغ 534915، موزعين بين 366210 ذكور، و168705 إناث.

وزير تكنولوجيات الاتصال: العدد الجملي للمشاركين بالاستشارة الوطنية الإلكترونية بلغ 534915 موزعين بين 366210 ذكور، و168705 إناث

وتابع وزير تكنولوجيات الاتصال، أنّ عدد المشاركين من المواطنين بالداخل بلغ 529078، فيما بلغ عدد المشاركين من المواطنين بالخارج 5837، كما بلغ عدد التلاميذ بين 16 و18 سنة المشاركين: 6408، وقال: "هذه الاستشارة الإلكترونية عرفت ذروتين: الأولى في لدى انطلاقها في اليوم الأول، إذ سجّلت 17705 مشاركات، وفي يومها الأخير، بعد تسجيلها 35836 مشاركًا".

وحول أبرز نتائج هذه الاستشارة، أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، أنّه بخصوص الإجابة عن سؤال:

"ما هو المستقبل الذي تحبّذه لتونس؟"

• أجاب 70.4% عن سؤال بأنّهم يفضّلون "تونس دولة القانون"

بخصوص النظام السياسي المفضّل:

• اختار 86.4% النظام الرئاسي
• اختار 8% النظام المختلط
• اختار 3.1% النظام البرلماني
• فضّل 70.7% نظام الاقتراع على الأفراد 
• فضّل 21.8% يفضّلون نظام الاقتراع على القائمات

وزير تكنولوجيات الاتصال: 60.8% من المشاركين في الاستشارة اعتبروا أنّ تعديل القانون الانتخابي من أهم الإصلاحات التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية في تونس

"هل أنت مع سحب الوكالة من النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية؟"

• وافق 92.2% من المشاركين
• لم يوافق 4.7%

"أهم الإصلاحات التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية في تونس":

• تعديل القانون الانتخابي 60.8%
• تعديل قانون الأحزاب 44.4%
• تعديل الدستور 38%
• دستور جديد 36.5%
• تعديل قانون الجمعيات 26.5%

"من أسباب الركود الاقتصادي بجهة إقامتهم هي":

• اختار 54.1% الرشوة والمحسوبية
• اختار 53.1% غياب مشروع تنموي شامل وعادل
• اختار 44.2% سوء التصرف وغياب النجاعة

القطاعات الأكثر قدرة على النهوض بالتنمية:

• الفلاحة 67.9% 
• الصناعات المعملية 38.5
• الخدمات التجارية 24.7