الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الخميس 31 مارس/آذار 2022، أنه "لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار البرلمان المجمّدة أعماله لأنّه أعطى صورة سيّئة تعكس فساد الحياة السياسية"، وفق توصيفه، مؤكدًا أن قرار الرئيس التونسي حل البرلمان كان متأخرًا مستندًا على الفصل 72 من الدستور وكردّة فعل على "مغامرة يهدف البعض من خلالها إلى ضرب استقرار البلاد وإدخالها في دوّامة صراع الشرعيات"، وفق بيان للمكتب التنفيذي للاتحاد.
اتحاد الشغل: حل البرلمان هو "فرصة لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل وهذا يستدعي اتخاذ خطوات أساسية تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل"
وجدد الاتحاد في ذات البيان تأكيده رفض "لجوء أطراف نافذة في البرلمان إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول"، وفقه.
وأضاف أن حل البرلمان هو "فرصة بعد فترة من التردّد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار وهو ما يستدعي اتّخاذ خطوات أساسيّة تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوّة فعليّة لإنقاذ تونس".
واعتبر، في سياق متصل، أن هذه الخطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النواب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصلية وهو فرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على تونس، وفق ما ورد في ذات البيان، داعيًا في نفس الوقت إلى عدم الزجّ بالقضاء في النزاع السياسي وتجنّب سياسة التشفّي ضدّ الخصوم السياسيين.
دعا الاتحاد إلى توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللاّزم وتوفير كلّ الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي
من جانب آخر، دعا الاتحاد إلى توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللاّزم وتوفير كلّ الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات.
وتعليقًا على حكومة بودن، ورد في بيان المكتب التنفيذي للاتحاد أن اختياراتها وأدائها "لا يرتقيان إلى تحدّيات الوضع المعقّد وطنيًا وإقليميًا ودوليًا ولا يستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين في ضمان قوتهم وشغلهم وأمنهم"، مؤكدًا تمسّكه بمعالجة تشاركيّة للملفّات الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة الإنقاذ وحماية مكاسب الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية ومطالبًا بإجراءات عاجلة لوقف تردّي الوضع الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتنامي المضاربة والاحتكار.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.
وينص الفصل 72 الذي قام وفقه سعيّد بحل البرلمان على أن: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".
واعتبر سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الأمن القومي، أن الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة الأربعاء هي "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق توصيفه.
ويشار إلى أنّ 116 من جملة 217 نائبًا بالبرلمان التونسي، قد صادقوا (قبل أن يقع حلّه) في الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 عن بعد، على مشروع قانون يتعلق بإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي منذ 25 جويلية/يوليو 2022، دون تسجيل اعتراض أو احتفاظ.
