الترا تونس - فريق التحرير
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، مساء الخميس 31 مارس/آذار 2022، إن الولايات المتحدة تعرب عن "انشغالها العميق بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتّخذه الرئيس التونسي بحل البرلمان وإزاء ما يتداول من أنّ السلطات التونسية تدرس اتّخاذ إجراءات قانونية بحق نواب في البرلمان".
شدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية على أن "العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، أمر بالغ الأهمّية لمنظومة حكم ديمقراطي"
وتابع، وفق الإحاطة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية والتي نشرتها سفارة الولايات المتحدة في تونس، "لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأنّه ينبغي أن تكتسي أي عمليّة إصلاح سياسي بالشفافيّة وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني".
وشدد، في ذات السياق، على أن العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، لأمر بالغ الأهمّية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضًا أن تؤمّن دعمًا مستمرًا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.
وينص الفصل 72 الذي قام وفقه سعيّد بحل البرلمان على أن: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".
واعتبر سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الأمن القومي، أن الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة الأربعاء هي "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق توصيفه.
ويشار إلى أنّ 116 من جملة 217 نائبًا بالبرلمان التونسي، قد صادقوا (قبل أن يقع حلّه) في الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 عن بعد، على مشروع قانون يتعلق بإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي منذ 25 جويلية/يوليو 2022، دون تسجيل اعتراض أو احتفاظ.
