الترا تونس - فريق التحرير
أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان الذي وقع حلّه بأمر رئاسي، طارق الفتيتي، الخميس 31 مارس/ آذار 2022، أنّ الجلسة العامة البرلمانية الافتراضية، التي انعقدت الأربعاء برئاسته، كان هدفها واضحًا، وقال: "كنّا ندفع سعيّد ليردّ الفعل إمّا عبر الحوار أو حلّ البرلمان"، وفقه.
طارق الفتيتي: أعتبر أني قمتُ بواجبي بترؤسي الجلسة، لأنّ النواب الممضين على البيان الداعي لها، رفضوا أن يرأسها راشد الغنوشي
وتابع الفتيتي في مداخلة له بإذاعة "موزاييك أف أم"، أنّ هذه الجلسة العامة البرلمانية الافتراضية، كانت تنتظر "رجّة، بعد رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد عديد الدعوات للحوار"، وأضاف: "ما تغيّر هو أننا سنقطع مسار البناء القاعدي".
وأشار النائب الثاني لرئيس البرلمان الذي تمّ حلّه الأربعاء 30 مارس/ آذار 2022، أنه "على ذمة المؤسسة الأمنية والسلط القضائية"، بخصوص التتبعات القضائية التي فُتحت النواب المجتمعين "من أجل جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي".
وقال طارق الفتيتي: "أعتبر أني قمتُ بواجبي بترؤسي الجلسة، لأنّ الممضين على البيان رفضوا أن يرأسها راشد الغنوشي"، مذكّرًا بأنّ النواب بعد 25 جويلية/ يوليو انقسموا بين من هلّل لهذه الإجراءات، ومن عدّها انقلابًا، مضيفًا: "لكنّي كنتُ من الشق الثالث الذي دعا إلى الحوار" وفق قوله.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.
وينص الفصل 72 الذي قام وفقه سعيّد بحل البرلمان على أن: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".
واعتبر سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الأمن القومي، أن الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة الأربعاء هي "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق توصيفه.
ويشار إلى أنّ 116 من جملة 217 نائبًا بالبرلمان التونسي، قد صادقوا (قبل أن يقع حلّه) في الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 عن بعد، على مشروع قانون يتعلق بإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي منذ 25 جويلية/يوليو 2022، دون تسجيل اعتراض أو احتفاظ.
وكان رئيس الجلسة طارق الفتيتي قد قال، في كلمته الافتتاحية: "نجتمع اليوم في لحظة دقيقة من تاريخ تونس، نتحمّل فيها المسؤولية المطلقة، خاصة وقد شهدت بلادنا منذ 25 جويلية/يوليو 2022 منعرجات خطيرة انتهت بعد أكثر من 8 أشهر إلى أزمة عميقة ومركبة أصبحت تهدد الدولة بضرب كيانها ومؤسساتها وتهدد المواطن في قوته ومعاشه اليومي".
وشدد الفتيتي على أن تونس اليوم "في أشد الحاجة إلى حوار وطني هادئ جريء وشامل من أجل تجاوز هذه الصعوبات ورسم أفق يخرج البلاد من حالة الانسداد إلى حالة الوضوح والاستقرار"، حسب رأيه.
