الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت 60 جمعية تونسية، الأربعاء 13 أفريل/ نيسان 2022، بيانًا صحفيًا طالبت فيه بحوار تشاركي حقيقي، مؤكدة الحاجة إلى "حوار مؤسس للمواطنة وضامن لديمقراطية حقيقية وقاطع مع الارتجال"، وفقها.
شبكة من الجمعيات التونسية: نخشى من أن نخرج من عشريّة ضاعت خلالها فُرصٌ لتأسيس دولة القانون والمؤسسات، إلى مسار مجهول وغامض ولا ينبني على وفاق وطني حقيقي
واعتبرت الجمعيات الموقّعة على البيان المشترك، أنّ "الحوار يجب أن يتأسس على مبدأ التشاركية بين الجهات الرسمية ومُختلف القوى المدنية والاجتماعية والسياسية، وهو السبيل لصيانة السلم الأهلي ووضع مسار يحفظ ما تحقق من مكاسب الثورة ويُحقق الأهداف التي ناضل من أجلها التونسيون".
وعبّرت الجمعيات الموقعة على هذا البيان عن خشيتها من أن "نخرج من عشريّة ضاعت خلالها فُرصٌ لتأسيس دولة القانون والمؤسسات، واستشرى فيها الفساد والمحسوبية والإرهاب والتبعية، إلى مسار مجهول وغامض ولا ينبني على وفاق وطني حقيقي".
شبكة من الجمعيات التونسية: لا يجب أن تكون الاستشارة الإلكترونية مرجعًا وحيدًا للحوار، على أن تؤخذ توجهاتها العامة كواحدة من المقترحات للنقاش العمومي
وأكدت هذه الشبكة من الجمعيات على أنه "لا يمكن أن نؤسس لمسار ديمقراطي جديد دون حوار عمومي حقيقي تشارك فيه فعليًا القوى السياسية والاجتماعية والمدنية"، واعتبرت أنّ منظمات المجتمع المدني "مُمثِلة لمواطنين مدافعين عن القضايا الرئيسية للشعب التونسي وعن حقوقه وحرياته، ومهما يكن من معايير للمشاركة في الحوار فإن إقصاءها يجعل الحوار منقوصًا وغير مُمثل" وفق البيان.
وقالت الجمعيات الممضاة، إنه "لا يجب أن تكون الاستشارة الإلكترونية مرجعًا وحيدًا للحوار، على أن تؤخذ توجهاتها العامة كواحدة من المقترحات للنقاش العمومي".
وقد عملت هذه الشبكة من الجمعيات المدنية "بشكل تشاركي"، منذ إعلان إجراءات 25 جويلية/ يوليو 2021، "على تنسيق جهودها ومواقفها ورصد كل ما يمكن أن يمثل انتهاكًا للحقوق والحريات على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات، ووضعت آليات للتشاور الدائم من أجل تنسيق الأنشطة والتحركات في ظل الظروف الاستثنائية".
شبكة من الجمعيات التونسية: ندوة صحفية الجمعة 15 أفريل 2022 لتقديم موقف مُوحّد بخصوص الحوار الوطني وشُروطه، والإعلان عن سلسلة تحركاتنا القادمة
وشدّدت الجمعيات على أنها "وإن كانت مواقفها مُنتقدة لجملة خروقات الحكومات المُتتالية، خلال السنوات الأخيرة، وتجاوزات كُتل برلمانية وقيادات أحزاب سياسية، فإنها سجلت تهديدات حقيقية للحقوق والحريات وارتدادًا بالمسار عن الديمقراطية"، وفقها.
ورافق هذا البيان، دعوة هذه الجمعيات، إلى ندوة صحفية، تعقدها الجمعة 15 أفريل/ نيسان 2022 على الساعة العاشرة صباحًا بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، "قصد تقديم موقف مُوحّد بخصوص الحوار الوطني وشُروطه، وتصوّر المرحلة القادمة من المسار الذي انطلق في 25 جويلية/ يوليو 2021".
وستُعلن خلال الندوة، هذه الجمعيات التونسية، المنتمية إلى الشبكة، عن سلسلة تحركاتها القادمة، كما سيقع تقديم نتائج الاستشارات الداخلية لشبكة الجمعيات وموقفها من الاستشارة الإلكترونية، وموقع الاستشارة من الحوار وفي تحديد الخيارات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان قد جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية أن قيس سعيّد أكد، خلال لقائه بوفد من البرلمانيين الأوروبيين، أن "الحوار الوطني قد انطلق فعلًا في تونس وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية، وذلك من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، على حد ما ورد في نص البلاغ.
