الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الثلاثاء 12 أفريل/ نيسان 2022، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم السبت 16 أفريل/ نيسان 2022، انطلاقًا من الساعة منتصف النهار، لأنّ "هذه الهيئة المؤتمنة نظريًا على تنظيم انتخابات نزيهة ومحايدة، أصبحت منحازة لسعيّد في انبطاح تام منها وصمت أمام ما يريد سعيّد القيام به من تغييرات تهم جوهر العملية الانتخابية" وفقها.
عبير موسي: نستنكر السياسة المتّبعة من طرف حكومة نجلاء بودن، الحكومة التي هي بلا أيّ سند انتخابي أو شعبي أو قانوني
وعبّرت موسي عن رفضها لهذه التغييرات وقالت: "الهيئة تعلم جيدًا أنه لا يمكن تغيير نظام الاقتراع قبل الانتخابات بأسابيع معدودة، وفي هذا تعمّد لإقصاء الأحزاب التي لن تستطيع تجهيز حملاتها في وقت قصير، كما سيؤدي اعتماد البناء القاعدي إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية"، وفق قولها.
وحذّرت موسي خلال ندوة صحفية عقدها حزبها، من "انفجار اجتماعي، ومن أن يثور الشعب من أجل الخبز، بعد تفكّك الدولة ومؤسساتها"، مستنكرة السياسة المتّبعة من طرف حكومة نجلاء بودن، "فهي حكومة بلا أيّ سند انتخابي أو شعبي أو قانوني" وفقها.
عبير موسي: سياسة سعيّد الاقتصادية التي تقوم على المداهمات وتسقيف الأسعار وشيطنة الفاعلين الاقتصاديين، أدت إلى شح المواد
وأشارت موسي إلى أنها تقدمت بطلب نفاذ إلى المعلومة للمطالبة بالوثيقة التي هي محل تفاوض مع صندوق النقد الدولي، "لكن ردّت الحكومة بأنه يتعذّر عليها مدّها بهذه الوثيقة لأنها غير نهائية"، كما استنكرت في السياق نفسه، الاكتتاب القطري بقيمة 250 مليون دولار، المطالبة تونس بسداده في أفريل/ نيسان الجاري، وتساءلت: "من أين ستدفع تونس هذا المبلغ بالعملة الصعبة؟" وفقها.
وطالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر، محافظ البنك المركزي بتوضيح حقيقة مخزون تونس من العملة الصعبة وكيف ستقوم بسداد ديونها، وأضافت: "هناك ارتفاع جنوني للأسعار مقابل عدم توفرها، ما يهدد بمجاعة حقيقية"، منتقدة سياسة قيس سعيّد الاقتصادية التي تقوم وفقها "على المداهمات وتسقيف الأسعار وشيطنة الفاعلين الاقتصاديين، ما أدى إلى العكس، وهو شح المواد" حسب وصفها.
عبير موسي: يتستر سعيّد بالحصانة التي ستُرفع عنه ذات يوم ليجد نفسه أمام القضاء، باعتبار أن الدولة تُسيّر خارج إطار القانون، وعبر مراسيم لا علاقة لها بالدستور
واعتبرت عبير موسي أنّ "الشعب غير قادر على تحمّل فترة أخرى من الضبابية والغموض، ولهذا من الضروري تنقية المناخ الانتخابي لضمان نتائج مغايرة لما سبق"، وقالت: "يتستر سعيّد بالحصانة التي ستُرفع عنه ذات يوم ليجد نفسه أمام القضاء، باعتبار أن الدولة تُسيّر خارج إطار القانون، وأموال الدولة تصرف بتعليمات شفاهية ومراسيم لا علاقة لها بالقانون والدستور" حسب تقديرها.
وشدّدت موسي على أنّ "إصرار سعيّد على البقاء في الفصل 80 يعني آليًا عدم حلّ البرلمان، فإذا قام راشد الغنوشي بأي قرارات أخرى، وتحصّل على اعتراف دولي بخطواته، فإنّ سعيّد هو من يتحمّل المسؤولية رأسًا لأنه من وفّر للغنوشي الغطاء القانوني" على حد قولها.
وذكرت موسي أنّ حزبها توجه بمحضر تنبيه بواسطة عدل منفّذ إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية، وقالت: "في سابقة خطيرة، رئاسة الحكومة رفضت تسلّم محضر العدل المنفّذ"، لافتة أيضًا إلى أنّ الحزب جهّز شكاية ضدّ "شركتي سيغما كونساي وإمرود كونسلتينغ بتهمة نشر أخبار زائفة لدى العموم"، في إشارة لاعتماد هذه الشركات عبارة "حزب قيس سعيّد" في استطلاعاتها، وهو الحزب غير الموجود فعليًا وفق موسي.
