الترا تونس - فريق التحرير
عبرت مجموعة من الأحزاب التونسية، في بيان مشترك مساء الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2021، عن "رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور"، مطالبة الرئيس قيس سعيّد بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة.
كما أكدت ذات الأحزاب رفضها لحالة الجمع بين السلط والانفراد بالقرار واستغرابها من استمرار الفراغ الحكومي، مطالبة بضرورة تكليف رئيس(ة) حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس، وفق ذات البيان.
استنكرت الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام
واستنكرت الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام، محملة رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية لهذه التجاوزات مع مطالبته "بوقفها فورًا".
وأشارت في بيانها إلى مواصلتها المشاورات بينها، داعية القوى المدنية والسياسية الاجتماعية الديمقراطية للعمل المشترك من أجل أخلقة الشأن العام وتحصين الديمقراطية ضد الفساد والقطع مع وضعية الضبابية وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، وفقها.
كما أكدت رفضها لكل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد وتمسكها بالتشاركية والحوار كمنهج لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي، وفق ذات البيان المشترك.
وهذه الأحزاب هي التيار الديمقراطي، حزب آفاق تونس، حزب الأمل، الحزب الجمهوري وحزب التكتل. ويتزامن هذا البيان المشترك مع مرور خمسين يوماً منذ إعلان الرئيس عن مجموعة قرارات أطلق عليها "الإجراءات الاستثنائية"، لكنها ترافقت مع "ضبابية وغياب لخارطة طريق واضحة في مسارات تشكيل الحكومة ومقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية"، وفق ذات الأحزاب.
اقرأ/ي أيضًا:
سعيّد: الدستور صار أداة لإضفاء مشروعية وهمية على نص شرعي غير مشروع
توجه نحو تعليق الدستور وتغيير النظام السياسي عبر استفتاء.. تخوّف وانتقادات