الترا تونس - فريق التحرير

أفادت عضو المجلس الأعلى للقضاء بسمة السلامي في تصريحها لـ"الترا تونس"، الاثنين 7 فيفري/ شباط 2022 أنه وقع منع أعوان المجلس بكل وضوح من الدخول إلى مقر عملهم، وأنّ غلق المقرّ من قبل الأمن ثابت وموجود، وفق تصريحها.

بسمة السلامي (عضو المجلس الأعلى للقضاء) لـ"الترا تونس": بعض الموظفين بالمجلس، تصدّت لهم سيارات أمن بالزي الرسمي والمدني ومنعتهم من دخول المقر، دون تقديم أي وثيقة تثبت ذلك

وتابعت السلامي أنّها "تواصلت شخصيًا مع بعض الموظفين بالمجلس الأعلى للقضاء، وأعلموها أنهم توجهوا لمقر عملهم، لكن تصدّت لهم سيارات أمن بالزي الرسمي والمدني ومنعتهم من الدخول، وبسؤال أعوان المجلس عن وثيقة تثبت ذلك، كانت إجابة الأمنيين أنها (تعليمات)" وفق قولها.

وأشارت عضو المجلس الأعلى للقضاء في تصريحها لـ"الترا تونس"، إلى أنّ الغلق موجود، وموثّق بكاميرات المراقبة، مؤكّدة بخصوص فكرة معاينة هذا الغلق والمنع من دخول المقر من قبل عدل منفّذ، أنّ المسألة مطروحة، وأنّ الإجراءات جارية في اتجاه إثبات الوضعية الحالية، وهو ما يستوجب اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، "وسيتم الإعلان عن أي إجراء جديد بصفة رسمية" وفق تعبيرها.

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، قد صرّح لرويترز يوم الاثنين 7 فيفري/شباط 2022، أن "قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله"، وفق ما نقلته الوكالة العالمية، وذلك بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حله فجر الأحد.

وكان سعيّد قد قال، في فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الأحد من داخل وزارة الداخلية وبحضور مسؤولين أمنيين، "أعرف أن التونسيين سيطالبون غداً بحل المجلس الأعلى للقضاء ـ كان يتحدث عن مظاهرة يوم الأحد 6 فيفري/شباط 2022 ـ من حقكم التظاهر وإحياء الذكرى.. من حقكم حل المجلس الأعلى للقضاء.. سأعمل على مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة". وفُهم ما قاله كتوجه لحل المجلس. 

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: المجلس الأعلى للقضاء صار من الماضي وسأصدر مرسومًا مؤقتًا بشأنه

وكتعليق على التطورات، عبّر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

ونددت عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب بقرار سعيّد الجديد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء. 

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس المجلس الأعلى للقضاء: الشرطة أغلقت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله

جمعية القضاة الشبان: سعيّد يسعى لتكريس نظام كلياني يجمع بمقتضاه كل السلطات

لوّحت بالتصعيد.. جمعية القضاة: سعيّد دعا لاستباحة القضاة وحرّض على العنف ضدّهم