الترا تونس - فريق التحرير 

استنكر عدد من القضاة في تونس، في بيان مساء الاثنين 7 فيفري/شباط 2022، خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي نُشر فجر الأحد 6 فيفري الجاري وكان من داخل وزارة الداخلية، وقال فيه إنه يعتبر المجلس الأعلى للقضاء في عداد الماضي وما ينطوي عليه ذلك من تلويح بحله واعتزامه إصدار مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى قرار غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء بالقوة في وجه رئيسه وأعضائه والعاملين به ومنعهم من الدخول لمباشرة مهامهم الدستورية "في موقف صادم يُمثّل إهانة غير مسبوقة للسلطة القضائية ويُحيل إلى عهود القمع والاضطهاد والحكم الفردي"، وفق البيان.

قضاة تونسيون: غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء بالقوة في وجه رئيسه وأعضائه والعاملين به ومنعهم من الدخول لمباشرة مهامهم موقف صادم يُمثّل إهانة غير مسبوقة للسلطة القضائية ويُحيل إلى عهود القمع والاضطهاد والحكم الفردي

وندّد القضاة الممضون على البيان المذكور، باستعمال القوّة لغلق "مؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للقضاء وشلّ نشاطها في ممارسات مخجلة،، لا تليق بالدولة بل ترتقي إلى مرتبة الجرائم"، مطالبين بـ "التراجع عن قرار الغلق"، وداعين "النيابة العمومية إلى فتح بحث في المسؤولين عنه وتتبعهم".

وأعلنوا رفضهم القطعي المساس بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية بصفة منفردة ومُسقطة وخارج الإطار الدستوري وفي فترة استثنائية وفي انتهاك لأبسط قواعد الاختصاص ولمبدأ الفصل بين السلطات ولجميع المبادئ الكونية لاستقلال القضاء.

اقرأ/ي أيضًا: عضو بالمجلس الأعلى للقضاء: تم منع دخول الموظفين.. والأمن أجاب بأنها "تعليمات"

وأكدوا، في ذات السياق، أن "استمرار رئيس الجمهورية في استهداف سلطات الدولة والمؤسسات الدستورية يُعد إمعانًا في الانحراف بمقتضيات الفصل 80 من الدستور المتعلق حصرًا بمواجهة خطر داهم والذي يقتضي تطبيقه الحفاظ على المؤسسات وتماسكها وتعاضدها لا تقويضها وحلها، كما يُعدّ التفافًا على مبادئ الحكم الديمقراطي".

قضاة تونسيون: "ما صرح به سعيّد يعتبر نسفًا للمؤسسة الوحيدة الضامنة دستوريًا لاستقلال القضاء وحسن سيره"

واعتبروا أن "ما صرح به سعيّد يعتبر نسفًا للمؤسسة الوحيدة الضامنة دستوريًا لاستقلال القضاء وحسن سيره، وما يترتب عن ذلك من إلغاء فعلي لوجود السلطة القضائية الموكول لها حصرًا إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحامية للحقوق والحريات".

واستنكروا أيضًا "تحريض رئيس الجمهورية الشخصي والمباشر وغير المسبوق على المجلس الأعلى للقضاء" مستهجنين دعوته الصادمة للتظاهر ضدّه بخطاب عنيف وباستحضار السياقات والأدوات البوليسية بما يُشكّل ضغطًا وترهيبًا لأعضائه وللقضاة وتلويحًا باستباحتهم وتهديداً لسلامتهم".

ودعوا، في ذات البيان، المجلس الأعلى للقضاء لمواصلة عمله والتمسك بمهامه الدستورية في الإشراف على القضاء وضمان استقلال السلطة القضائية، بقطع النظر عن النصوص والقرارات غير الشرعية والممارسات التسلطية والمخالفة للدستور، معبّرين عن "مساندتهم المطلقة وانخراطهم الكامل في كل الأشكال النضالية التي يتخذها القضاة والهياكل القضائية دفاعاً عن مجلسهم وعن رسالتهم وعن مستقبل بلادهم".

ودعوا التونسيين وكافة القوى الحية في البلاد إلى "التجند للدفاع عن القضاء المستقل حماية لحقوقهم وحرياتهم ومستقبل أبنائهم من مخاطر نظام قمعي واستبدادي وشيك".

يُذكر أن عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب كانت قد نددت بقرار سعيّد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء. 

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا بعد توجه رئيس تونس لحل المجلس الأعلى للقضاء؟

حوار| رئيس جمعية القضاة الشبان: سنقدم شكوى ضد قيس سعيّد لدى الأمم المتحدة

واشنطن تعبر عن قلقها "البالغ" من توجه سعيّد نحو حل المجلس الأعلى للقضاء