الترا تونس - فريق التحرير  

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، الثلاثاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2021، فيما يتعلّق بما يراج حول حل المجلس الأعلى للقضاء، أنّ ذلك يمثل "تعليقًا للباب الخامس من الدستور، وما لذلك من تأثير مباشر على حماية الحقوق والحريات، لأن القضاء هو سلطة مستقلة تضمن علوية الدستور واحترام الحقوق والحريات" على حد تعبيره.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء: رئيس الجمهورية لم يتطرق مطلقًا خلال لقاءاته الأخيرة مع ممثلي المجلس الأعلى للقضاء إلى حل المجلس أو إلغائه

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء: "لا يمكن الإبقاء على باب الحقوق والحريات في الدستور دون الإبقاء على باب السلطة القضائية الذي ينص على وجود المجلس الأعلى للقضاء كضمانة"، معتبرًا أنّ إلغاء المجلس الأعلى للقضاء هو إلغاء للسلطة القضائية وللضمانات الوظيفية للقضاة، ولهذا "نحن متمسكون بالمكتسبات الدستورية بالنسبة للسلطة القضائية" وفقه.

وتابع بوزاخر في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد تحدث في عدة مناسبات مع الهياكل الممثلة للسلطة القضائية حول الملفات الكبرى، وقال: "تحدثنا في آخر لقاء حول تقرير دائرة المحاسبات وتطبيق الفصل 163 المتعلق بقضايا اللوبيينغ في انتخابات 2019، كما تحدثنا بخصوص ملفات محاربة الفساد والعوائق الموضوعية والإجرائية التي واجهت القضاء".

اقرأ/ي أيضًا: المجلس الأعلى للقضاء يجدد رفضه التدخل في المؤسسة القضائية بواسطة مراسيم

ولم ينكر بوزاخر أنّ "إصلاح القضاء هو ضرورة ملحة، لكن ذلك لا يتم عبر إلغاء المجلس الأعلى للقضاء الذي ليس له أي دور في البت في القضايا وآجالها"، معتبرًا أنّ مداخل الإصلاح متعددة، وأنه لن يقع البت في القضايا بسرعة بعد إلغاء المجلس الأعلى للقضاء وفق تقديره.

وكان بوزاخر قد صرّح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الأربعاء 8 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أن رئيس الجمهورية لم يتطرق مطلقًا خلال لقاءاته الأخيرة مع ممثلي المجلس الأعلى للقضاء إلى "حل المجلس أو إلغائه" بل تحدث عن إصلاح المنظومة القضائية بشكل عام ولاسيما النزاعات الانتخابية، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

"أمل وعمل" تستنكر "تعمّد سعيّد ترذيل السلطة القضائية بوصفها بالوظيفة"

محامون لحماية الحريات:نرفض اعتماد مراسيم غير دستورية لتغييرات في مؤسسات القضاء