الترا تونس - فريق التحرير

أكدت حركة أمل وعمل، في بيان الأربعاء 8 ديسمبر/ كانون الأول 2021، "رفضها القاطع لتدخل الرئيس قيس سعيّد في شؤون السلطة القضائية"، مستنكرة "تعمده ترذيل السلطة القضائية بوصفها بـ"الوظيفة"، حيث اعتبر أن القضاة مجرد موظفين يتلقون أوامرهم منه، ملغيًا بذلك آخر مقومات الدولة المدنية"، وفق الحركة.

شددت حركة أمل وعمل على رفضها التام "لكل محاولات تطويع المجلس الأعلى للقضاء للحكم خارج القوانين"

كما شددت على رفضها التام "لكل محاولات تطويع المجلس الأعلى للقضاء للحكم خارج القوانين"، مستهجنة "الإجراءات الاستثنائية والمراسيم غير الدستورية في إحداث حركة قضائية استثنائية بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي".

وأكدت الحركة دعمها للمجلس الأعلى للقضاء، مثمنة رفضه لتدخل السلطة التنفيذية في اختصاصه حسب ما جاء في بيانه الصادر يوم 6 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وتدعوه إلى الثبات على تكريس مبدأ استقلالية القضاء في تونس والابتعاد به عن كل التجاذبات السياسية.

كما جددت، في ذات البيان، تأكيدها "لا دستورية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري"، داعية  إلى "النأي بالمؤسسة العسكرية عن تصفية الخصوم السياسيين"، وذلك تعليقًا على الحكم الصادر خلال جلسة التعقيب في النظر في اختصاص المحكمة التي ستنظر في ما يعرف بقضية المطار والذي جاء برفض إحالتها إلى القضاء المدني.

وقد تتالت ردود الفعل مؤخرًا إزاء كلمة أدلى بها الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال استضافته ممثلين عن الهياكل القضائية في قصر قرطاج ووصف خلالها القضاء بالوظيفة التي تتبع الدولة وليس بالسلطة. 

اقرأ/ي أيضًا:

محامون لحماية الحريات:نرفض اعتماد مراسيم غير دستورية لتغييرات في مؤسسات القضاء

المجلس الأعلى للقضاء يجدد رفضه التدخل في المؤسسة القضائية بواسطة مراسيم