الترا تونس - فريق التحرير
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الاثنين 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021، على أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظلّ دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات.
استقباله بقصر قرطاج، رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، ورئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري، والرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة، ورئيس مجلس القضاء المالي محمد نجيب القطاري، أين تناول اللقاء سير المرفق العمومي القضائي وخاصة منه المتعلق بالنزاعات الانتخابية.
سعيّد: التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات الأخيرة لا يمكن أن يظلّ دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحة الانتخابات
وركّز رئيس الدولة وفق بلاغ نشرته صفحة الرئاسة على فيسبوك، "على الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات".
وأشار سعيّد إلى أن "التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة"، موضحًا أن تقرير محكمة المحاسبات "صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله بالتالي حجّية بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير" وفقه.
اقرأ/ي أيضًا: رضا بلحاج: سعيّد يرغب في إسقاط بعض قائمات النهضة وقلب تونس
واعتبر رئيس الجمهورية أن "إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع"، مؤكدًا أن "لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته".
وشدّد رئيس الدولة على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها "فمن غير المقبول إطلاقًا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات ويبقى المحرّضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية" وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة.
ويشار إلى أنّ النائبة بالبرلمان التونسي والمستشارة القانونية لحركة النهضة زينب البراهمي، قد شددت الاثنين 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، خلال ندوة صحفية دعت إليها الحركة وانعقدت بمقرها، على أن آخر التهم "التي يحاولون إلصاقها بالحزب"، وفق توصيفها، "هي التمويل الأجنبي خلال الانتخابات الأخيرة"، مؤكدة أن الأمر يتعلق فقط بسيارة RS لمواطنة تونسية مقيمة بالخارج وقد تزامن وجودها في تونس مع الحملة الانتخابية في 2019 وقد شاركت في إحدى الخيمات الانتخابية، مشيرة إلى أن النهضة قد أعلنت عن ذلك وتم تقديم الأمر ماديًا بحوالي 45 ألف دينار.
واعتبرت القيادية بالحزب أنه "لم يستطع البعض إقصاء النهضة بالانتخابات وتوجهوا لإلصاق هذه التهم"، مؤكدة أن "من يوجهون الاتهامات للنهضة ويريدون تصويرها في خرق للقانون من بينهم مرشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019 تم إثبات وفق تقرير دائرة المحاسبات أن هناك 33 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تدار وتمول من الخارج وتدعمه (المقصود هو الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد).
اقرأ/ي أيضًا: النهضة: لم نبرم أي عقد لوبيينغ وحملتنا الانتخابية 2019 كانت تحت سقف القانون
وكان سعيّد قد قال، مساء الاثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لدى استقباله أستاذيْ القانون الدستوري الصادق بلعيد وأمين محفوظ بقصر الرئاسة بقرطاج، إن "هناك تباطؤًا في البت في القضايا المتعلقة بالمخالفات الانتخابية المسجلة في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 التي كشفها تقرير محكمة المحاسبات، حتى تمر الآجال وتسقط إمكانية إسقاط القائمات أو المترشحين، وفقه.
وأضاف: "مرت سنتيْ 2019 و2021 وأوشكت سنة 2021 على الانتهاء والقضاء لم ينظر في هذه القضايا التي تسقط بعد ثلاث سنوات"، مؤكدًا ضرورة وضع "تصوّر جديد من أجل اختصار آجال البتّ في المخالفات الانتخابية"، مشيرًا إلى أنه "سيتخذ إجراءات أخرى (لم يحددها) في إطار مراسيم"، حسب تصريحه، ما أثار عدة انتقادات.
اقرأ/ي أيضًا:
صواب: على سعيّد وبودن مصارحة التونسيين بوضع البلاد فنحن مواطنون ولسنا رعايا