الترا تونس - فريق التحرير

أكد النائب عن حركة تحيا تونس وليد جلاّد الجمعة 25 جوان/ يونيو 2021، بخصوص اللقاء الذي جمع الخميس رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أنه لقاء يدخل في باب المناورة، رغم أن حركة تحيا تونس تلقّته بارتياح كبير وفق قوله.

وتابع جلاّد لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" أنه ليس من المعقول في دولة تحترم نفسها ألا يلتقي رئيس الجمهورية برئيس البرلمان لمدة 5 أشهر تقريبًا، "ووصل الأمر أن يتجنّب قيس سعيّد عقد مجلس الأمن القومي لتفادي لقاء راشد الغنوشي، بل هناك ضغوطات دولية ساهمت في عقد هذا اللقاء، خاصة بعد زيارات سعيّد الأخيرة لعدة بلدان أوروبية،" وفق تعبيره.

وليد جلاد: هناك ضغوطات دولية ساهمت في عقد هذا اللقاء بين قيس سعيّد وراشد الغنوشي.. وأنبّه المشيشي من أن يقع تغييره بمجرد أن يمضي مع صندوق النقد الدولي

وحول الدعوات لإنشاء حكومة سياسية قال جلاّد: "نحن ضد حكومة أحزاب، لأن كل الحكومات سياسية، وتحيا تونس ترفض حكومة محاصصة حزبية"، مضيفًا أن "من يدعو اليوم إلى حكومة حزبية في إشارة إلى حركة النهضة، كانت في حكومة حزبية وهي حكومة إلياس الفخاخ، لكنها انقلبت ضدها بعد ذلك" على حد تعبيره.

وحذّر جلاّد هشام المشيشي من خطورة أن يقع تغييره بمجرد أن يمضي مع صندوق النقد الدولي قائلًا: "وبهذا يصبح رئيس الحكومة القادم يصبح ملزمًا بتطبيق ما تعهدت به الدولة من اتفاقات"، مشددًا على أنه لا يرى حلًا سياسيًا بإقصاء اتحاد الشغل، وحركة تحيا تونس ترحب بأي مبادرة لحلحة الأزمة وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: وصف لقاء سعيّد والغنوشي بـ"الإيجابي".. المشيشي يدعو للقاء بين الرؤساء الثلاث

وقال جلاّد إنه كان ينتظر أن ينعقد مجلس الأمن القومي بعد هذا اللقاء "للنظر في أولويات التونسيين وعلى رأسها جائحة كورونا بعد تسجيل حوالي 15 ألف ضحية للفيروس، وترقّب ارتفاع عدد الوفيات الشهر القادم" مضيفًا: "مركزية القرار يجب أن تكون لدى مجلس الأمن القومي، وكان لا بدّ من هدنة بين الأطراف المتخاصمة نظرًا لوضع البلاد، فذلك يحدث حتى في الحروب" وفق وصفه.

وليد جلاد: حركة تحيا تونس أعطت الحل لهشام المشيشي بأن يطلب من الـ 11 وزيرًا الذين اقترحهم في التحوير الوزاري أن يتعففوا، ليقع تحوير وزاري آخر بالتنسيق مع قيس سعيّد واتحاد الشغل

وأبرز جلاّد في السياق نفسه أن حركة تحيا تونس أعطت الحل لرئيس الحكومة هشام المشيشي وهو يتمثل في أن يطلب من الـ 11 وزيرًا الذين اقترحهم في التحوير الوزاري أن يتعففوا، ليقع تحوير وزاري آخر تُقترح فيه شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة بالتنسيق مع قيس سعيّد واتحاد الشغل، ويُعرض التحوير من جديد على رئيس الجمهورية، وهي بالتالي خطوة إلى الوراء لكنها ستؤدي إلى حل الأزمة.

وأوضح النائب عن حركة تحيا تونس أن "الممولين منزعجون، والمفاوضات لم تبدأ بعد بالجدية المطلوبة مع صندوق النقد الدولي، وقد كان التوجه إليه منذ البداية خيارًا سيئًا وسيتلو الإمضاء إجراءات اجتماعية موجعة" على حد تعبيره، مضيفًا: "تونس بين الخيار السيء والأسوأ وهي بين إعلان الإفلاس الرسمي أو الإمضاء مع صندوق النقد، وإذا لم يتم الإمضاء إلى سبتمبر ستصبح تونس عاجزة عن إمضاء ديونها".