الترا تونس - فريق التحرير

قالت منظمة العفو الدولية، في بيان الأربعاء 9 فيفري/شباط 2022، إن خطوات الرئيس التونسي قيس سعيّد الرامية إلى حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس، وهو هيئة رقابة قضائية مستقلة أُنشِئَت بعد اندلاع الثورة التونسية في 2011 لحماية القضاة من تأثير الحكومة، "تُشكل تهديدًا خطيرًا لاستقلالية القضاء وحقوق المحاكمة العادلة في البلاد".

العفو الدولية: خطوات الرئيس التونسي الرامية إلى حل المجلس الأعلى للقضاء "تُشكل تهديدًا خطيرًا لاستقلالية القضاء وحقوق المحاكمة العادلة في البلاد"

وقال الرئيس قيس سعيّد، في تصريحات مُسجَّلة بالفيديو أمام وزير الداخلية التونسي ومسؤولين آخرين، في 5 فيفري/شباط 2022: "فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة"، وأعلن اعتزامه حل المجلس بموجب مرسوم رئاسي، مُتهِمًا إياه بالفساد والتحيز السياسي. 

وخلال اجتماع مُسجَّل مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في 7 فيفري/شباط 2022، أشار الرئيس سعيّد إلى أنّه يعتبر المجلس قد حُلَّ، إلا أنه لم يُصدِر مرسومًا رسميًا بحلّه بعد.

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: المجلس الأعلى للقضاء صار من الماضي وسأصدر مرسومًا مؤقتًا بشأنه

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنّ "هجوم الرئيس قيس سعيّد على المجلس الأعلى للقضاء يُعَد تهديدًا خطيرًا لحقوق المحاكمة العادلة في تونس؛ إذ أن الرئيس سيعلن وفاة الاستقلالية القضائية في البلاد، حال إصداره مرسومًا بحلّ المجلس أو تعليقه".

"فالرئيس سعيّد قد فكك تقريبًا جميع ضوابط ووسائل الرقابة المؤسسية على سلطاته، منذ جويلية/يوليو الماضي، بينما لا يزال المجلس الأعلى للقضاء قائمًا بوصفه المعقل الأخير للنزاهة القضائية".

هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: الرئيس سعيّد قد فكك تقريبًا جميع ضوابط ووسائل الرقابة المؤسسية على سلطاته منذ جويلية الماضي

وفي 7 فيفري/شباط 2022، أخبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، منظمة العفو الدولية عن انتشار عناصر الشرطة ومرابطتهم أمام مقر المجلس منذ اليوم السابق، مانعين أعضاء المجلس من الدخول، وفق بيان المنظمة.

وعلى مدى الأشهر الأخيرة، أدلى الرئيس سعيّد مرارًا وتكرارًا بتصريحات هجومية على السلطة القضائية المدنية في تونس، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، واتهمها بالفساد وبالتقاعس عن الاستجابة للمزاعم حول أعمال الفساد والإرهاب.

وإضافة إلى ذلك، قامت السلطات التونسية بالالتفاف حول الإجراءات القضائية، لتُصدِر قرارات تعسفية بمنع التونسيين من السفر أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية أو احتجازهم، بما فيهم القضاة والرموز السياسية، ما يُعَد انتهاكًا للحقين في الحرية والتنقل. وعلى صعيد آخر، تُجري المحاكم العسكرية على نحو متزايد تحقيقات مع المدنيين وتلاحقهم قضائيًا، وقف بيان ذات المنظمة.

وقد دعت منظمة العفو الدولية الرئيس قيس سعيّد إلى التخلي عن خطته لحلّ المجلس الأعلى للقضاء، ووقف أي أعمال من شأنها تهديد الاستقلالية القضائية و/أو انتهاك حق الشعب في المحاكمة العادلة، وفق ذات البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا بعد توجه رئيس تونس لحل المجلس الأعلى للقضاء؟

حوار| رئيس جمعية القضاة الشبان: سنقدم شكوى ضد قيس سعيّد لدى الأمم المتحدة