الترا تونس - فريق التحرير

نشرت جمعية أصوات نساء، الثلاثاء 8 مارس/ آذار 2022، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، بيانًا بعنوان "تدهور وضعية النساء في ظل حالة الاستثناء"، أكدت فيه أنّ الاحتفال باليوم العالمي لحقوق النساء "لا يغدو إلا أن يكون مناسبة أخرى للتذكير بالهنات التي تشوب وضعية النساء في تونس ولدعوة كافة المواطنات والمواطنين لمزيد النضال من أجل تكريس تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنساء في تونس".

جمعية أصوات نساء: نطالب بتدخل السلطة التنفيذية العاجل من أجل توفير الإمكانيات القانونية واللوجستية والبشرية اللازمة لتفعيل القوانين الحمائية للنساء

واستنكرت جمعية أصوات نساء ما وصفتها بـ"الوضعية المخزية للجمهورية التونسية في مجال المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين"، وأكدت أن "قضايا التونسيات من مناهضة العنف وضمان حقوقهن في الولوج إلى مناصب القيادة وفي السلم والأمن والصحة والتعليم ومناهضة العنف ضدهن هي من أوكد الأولويات التي على الحكومة تبنيها والعمل عليها".

وطالبت الجمعية بتدخل السلطة التنفيذية العاجل "من أجل توفير الإمكانيات القانونية واللوجستية والبشرية اللازمة لتفعيل القوانين الحمائية للنساء على غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 والقانون عدد 51 لسنة 2019 وسن قوانين أخرى من شأنها النهوض بوضعية التونسيين والتونسيات وكافة فئات المجتمع لتوفير مقومات العيش الكريم والحرية والمساواة لهم ولهن".

اقرأ/ي أيضًا: جمعيات نسوية تنفذ مسيرة صامتة للتنديد بقتل النساء وجرائم العنف المسلط عليهن

كما جددت الجمعية الدعوة لهياكل الدولة التونسية لتشريك منظمات المجتمع المدني الناشطة في هاته المجالات للاستفادة من خبرات كافة التونسيين والتونسيات بغية وضع سياسات عمومية تستجيب لحاجيات كافة فئات المجتمع، وفق البيان.

ولفتت الجمعية في إطار متابعتها للواقع المعيشي للنساء التونسيات إلى "الصعوبات التي تواجهها في حياتهن اليومية خاصة في ظل حالة الاستثناء وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والضبابية التي تشوب الوضع العام".

وأشارت الجمعية إلى أن "تونس تحتل المراتب الأخيرة في العالم من حيث ضمان المساواة الفعالة للنساء وتكافؤ الفرص بين الجنسين وضمان أمن وسلامة التونسيات، وهو ما تؤكده الإحصائيات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2021 في تقريره العالمي عن الفجوة بين الجنسين والتي تؤكد حصول تونس على المرتبة 126 من جملة 156 دولة شملتها الدراسة".

جمعية أصوات نساء: تونس تحتل المراتب الأخيرة في العالم من حيث ضمان المساواة الفعالة للنساء وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتحتل المرتبة 144 فيما يخص التمكين الاقتصادي للنساء

وفيما يخص التمكين الاقتصادي للنساء، نقلت الجمعية أنّ "تونس تحتل المرتبة 144 أين تمثل النساء 28.1% فقط من نسبة السكان النشيطين مقابل 75.5% من الرجال بينما تحتللن 14.8% فقط من المناصب العليا مقابل 85.2% من الرجال. تتأكد هاته الأرقام من خلال تقارير أخرى على غرار تقرير مؤشر ماستر كارد للنساء رائدات الأعمال الذي يؤكد وجود 10.9% فقط من النساء على رأس الشركات في تونس" وفقها.

واعتبرت الجمعية أنّ "منسوب العنف تجاه التونسيات وكافة النساء المقيمات على التراب التونسي ما انفك في تصاعد، وذلك بالرغم من سن القانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض للعنف ضد النساء والذي بقي حبرًا على ورق، إذ واستنادًا إلى المعطيات الأخيرة المتوفرة في التقرير السنوي الثالث لمناهضة العنف ضد المرأة والذي أعدته وزارة المرأة سنة 2021، نجد أن الخط الأخضر 1899 استقبل أكثر من 15510 مكالمة منها 77% من نساء تعرضن للعنف وتعهدت المندوبيات الجهوية لوزارة المرأة بحوالي 3000 امرأة ضحية عنف خلال سنة 2020"، وفقها.

جمعية أصوات نساء: يتواصل ارتفاع عدد الحوادث التي راحت ضحيتها النساء العاملات في المجال الفلاحي، إذ حصدت شاحنات الموت أرواح ما يزيد عن 47 امرأة في الفترة بين 2015 إلى 2021 وخلفت 637 جريحة

وبيّنت الجمعية أيضًا أنّ الوحدات المختصة بمناهضة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية، قد تعهدت بـ41668 قضية عنف منها 6842 قضية تخص العنف ضد الأطفال، وعليه وبناء على هاته الأرقام وغيرها، نجد أن أن العدد الجملي للنساء والفتيات ضحايا العنف يقدر بـ38289 ضحية مقابل عدد 3379 قضية في صفوف الأطفال من جنس الذكور أي بنسبة قدرت بـ 91.89 % بالنسبة للنساء والفتيات وبنسبة 8.11% للأطفال الذكور".

وفي سياق متصل، أفادت الجمعية أنّ النساء في الوسط الريفي والعاملات في القطاع الفلاحي يواجهن العديد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، ولاحظت "بكل امتعاض تواصل ارتفاع عدد الحوادث التي راحت ضحيتها النساء العاملات في المجال الفلاحي واستمرار تردي وضعيتهن وهشاشتهن، إذ حصدت شاحنات الموت أرواح ما يزيد عن 47 امرأة في الفترة بين 2015 إلى 2021 وخلفت 637 جريحة، وهي أرقام مفزعة لا يمكن أن تدل إلا على فشل المنظومة القانونية وحدها عن وضع حد لمأساة الكادحات اليومية، علاوة عن الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي تعشن في ظلها خاصة مع تشغيلهن بدون عقود والتفاوت في الأجر الذي تعشنه مقارنة بالعملة..".

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية النساء الديمقراطيات: رغم الشعارات.. يتواصل عنف الدولة المسلط على النساء

منظمات وطنية تطالب بتكريس القوانين الحامية لحقوق النساء وتطبيق مبدأ التناصف