الترا تونس - فريق التحرير
قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت يوم الجمعة 26 أفريل/ نيسان 2024 الإفراج عن 23 شخصًا من أعوان شركة الفولاذ.
كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الفولاذ: قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت يقرّر الإفراج عن 23 شخصًا من أعوان شركة الفولاذ بعد تواصل التحقيق معهم لساعات طويلة
وأكد كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الفولاذ غازي بن عمار أنه تم الإفراج عن الأعوان بعد تواصل التحقيق معهم لساعات طويلة يوم الجمعة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.
ويشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، أذنت الخميس 25 أفريل/ نيسان 2024 بالاحتفاظ بـ 23 شخصًا، لهم علاقة بمواقع فنية بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة، سبق أن تعرضت مؤخرًا للسرقة والتخريب، حسب إفادة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الأول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي للوكالة التونسية الرسمية.
وبيّن المصدر أن آليات أحد الأفران في المؤسسة، تعرضت في مناسبتين متتاليتين للسرقة والتخريب المتعمد، وتقدمت إدارة المؤسسة إثر ذلك بشكوى في الغرض، وتم الإذن لمصالح الشرطة العدلية بمنزل بورقيبة بالبحث في أطوار العملية.
كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الفولاذ: الإفراج عن 23 عونًا على أن يتواصل التحقيق معهم في حالة سراح، وتواصل إيقاف الإداريين المحتفظ بهم سابقًا على ذمة التحقيق
وأشار كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الفولاذ في تصريح لموقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل أنه تم التحقيق مع 23 عونًا في شركة الفولاذ وبحثهم ابتدائًيا من أجل شبهة تكوين وفاق بهدف السرقة والتخريب، وبعرضهم على التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت تم الإفراج عنهم جميعًا على أن يتواصل التحقيق معهم في حالة سراح، فيما يتواصل إيقاف الإداريين المحتفظ بهم سابقًا على ذمة التحقيق.
ويذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير صناعة أسبق، وذلك بشبهة "استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة"، في إطار الأبحاث الجارية بخصوص وضعية مؤسسة الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، حسب تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الأول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي، بتاريخ الاثنين 12 فيفري/شباط 2024.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت سابقًا في سياق الأبحاث الجارية بشأن وضعية مؤسسة الفولاذ، بالاحتفاظ بـ 10 أشخاص وبـ 27 شخصًا آخرين بحالة تقديم، وذلك بشبهات تعلقت بـ"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة، وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في أموال عمومية".
