الترا تونس - فريق التحرير
كشفت دراسة أنجزتها جمعية "أصوات نساء" حول إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعات التونسية المتعلقة بالقطاع الأمني من الفترة 2014 إلى 2018، أن نسبة تعيين النساء بالمناصب القيادية سواء كان برئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو الهيئات قد تراجعت من 30 في المائة إلى 15 في المائة خلال الفترة 2014/2018.
وأشارت الدراسة إلى تراجع الميزانية المخصصة لإدراج النوع الاجتماعي صلب ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن إلى أقل من 0,5 في المائة مقابل 2,5 في المائة. كما خلصت إلى أن التشريعات التونسية في جزء كبير منها لا تتلاءم مع منظور النوع الاجتماعي.
المشرف على الدراسة: العديد من التشريعات في تونس خاصة في المجال الأمني لم تراع مسألة النوع الاجتماعي من المنظور الواسع سواء بالنسبة للمرأة على وجه الخصوص أو كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
واهتمت الدراسة، التي وقع عرض نتائجها خلال لقاء انتظم الثلاثاء 25 جوان/ حزيران 2019، بتحليل معدل مشاركة النساء في مناصب أخذ القرار، ومدى الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المختلفة لكافة فئات المجتمع في ميزانيات الدولة للفترة من 2014 إلى 2018، إضافة إلى عرض أهم الإنجازات التشريعية المتعلقة بالقطاع الأمني وطرح ما فيها من نقائص وإخلالات.
وفي هذا الإطار، أكد أستاذ القانون والمشرف على الدراسة خالد الماجري أن العديد من القوانين والتشريعات في تونس خاصة في المجال الأمني لم تراع مسألة النوع الاجتماعي من المنظور الواسع سواء بالنسبة للمرأة على وجه الخصوص أو كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة، بالرغم من وجود قانون يناهض العنف ضد المرأة، وريادة تونس على مستوى العالم العربي في التشريعات.
أوصت الدراسة بتعزيز المشاركة السياسة للنساء وضمان التناصف الأفقي والعمودي
وأفاد الماجري أنه تم الاشتغال على نصوص التعيينات ومدى تمثيلية المرأة في الهياكل الموجودة بالدولة وتقديم شبكة تحليل مقاربة النوع الاجتماعي لفائدة جميع الأطراف المعنية وهي محل تقييم دائم خاصة من قبل شبكات المجتمع المدني والتي ستمكن من تقييم القوانين السابقة ومقاربة القوانين التي سيقع صياغتها في المستقبل من أجل ضمان أداة عمل لتقييم النوع الاجتماعي، بحسب ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
وأوصت الدراسة بالتسريع في إرساء المحكمة الدستورية، وتعزيز عمل الوحدات والفرق المختصة في الشرطة والحرس الوطني من أجل ضمان الحماية والإحاطة اللازمة بالمرأة المعنفة، وتعزيز المشاركة السياسة للنساء وضمان التناصف الأفقي والعمودي، والأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأطفال بالقوانين وضمان تمثيلية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على تكوين الإعلاميين والإعلاميات وتمكينهم من المنهجية الإعلامية اللازمة التي تمكنهم من التعاطي الأمثل مع مسألة النوع الاجتماعي.
اقرأ/ي أيضًا: