الترا تونس - فريق التحرير
طالبت مجموعة من المنظمات في بيان مشترك بمناسبة إحياء الذكرى 65 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، والاحتفال باليوم الوطني للمرأة الموافق لـ13 أوت/ أغسطس 2021 من كل سنة، بمزيد تشريك المرأة في الحياة العامة والمشهد السياسي وتطبيق مبدأ التناصف بما يضمن المساواة التامة في تمثيلية النساء بالمجالس المنتخبة، وبتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب العليا مع زيادة مشاركتهن في سوق الشغل والقطع مع سياسة التهميش تجاههن.
ودعت هذه المنظمات الحكومات القادمة إلى إيلاء قضايا النساء أولوية قصوى للقطع مع ما وصفتها بـ"المشاهد المهينة واللا إنسانية على غرار القتل في حوادث الطرقات وفي المسالك الفلاحية أثناء نقل العاملات وغياب التغطية الاجتماعية واستغلال الأطفال القصّر في الأعمال المنزلية والاتجار بهم".
مجموعة من المنظمات الوطنية في بيان مشترك: ندعو الحكومات القادمة إلى إيلاء قضايا النساء أولوية قصوى وتكريس القوانين والبروتوكولات والمواثيق وكل النصوص الحامية لحقوق النساء
ودعت المنظمات إلى تجسيد وتكريس القوانين والبروتوكولات والمواثيق وكل النصوص سواء كانت دولية أو وطنية الحامية لحقوق النساء "لما من شأنه أن ينهض ويغير من واقع النساء العاملات في القطاع الفلاحي والصناعي وصاحبات المشاريع الصغرى وحاملات الشهائد العليا العاطلات عن العمل والعاملات بالقطاعات المهمشة والمشتغلات في الأعمال الهشة وربّات البيوت وذوات الإعاقات وغيرهن من النساء اللاتي يتعرضن إلى شتى أنواع التمييز والعنف والتحرش" وفق البيان.
وأشادت هذه الجمعيات بدور النساء "وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد من أجل الدفاع عن مكاسب الجمهورية وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر والبطالة والأمية والتمييز والتهميش والحيف الاجتماعي والتفاوت بين الجهات وكل مظاهر العنف التي مازالت ترزح تحت وطأتها عديد النساء والتي تفاقمت مع جائحة الكوفيد".
ويشار إلى أنّ هذه المنظمات الوطنية تتمثل في الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وغرفة النساء صاحبات الأعمال.
اقرأ/ي أيضًا:
جمعية النساء الديمقراطيات تطالب بمراجعة كاملة وجوهرية لمجلة الأحوال الشخصية