جمعية النساء الديمقراطيات تطالب بمراجعة كاملة وجوهرية لمجلة الأحوال الشخصية

الترا تونس – فريق التحرير

قالت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الخميس 12 أوت/ أغسطس 2021 في بيان تحصل عليه "الترا تونس"، إنها أعدت مشروع مذكرة تسوية ستتوجه بها إلى كل الجمعيات النسوية وكل النساء التونسيات ومكونات المجتمع المدني لإثرائها والدفاع عنها حتى يقع إدراج المطالب التي تضمنتها ضمن خارطة الطريق المرتقبة وتكريسها على أرض الواقع".

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدعو إلى إقرار مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين والتصدي لكل مظاهر التمييز

ويأتي بيان الجمعية بمناسبة عيد المرأة في تونس الموافق لـ13 أوت/ أغسطس من كل سنة، حيث جاء البيان تحت شعار: "13 أوت 2021.. من أجل قرارات جريئة"، أين نادت الجمعية بجملة من المطالب "تكريسًا لرؤية تشاركية منها لوضع خارطة طريق ضامنة لمكاسب النساء" وفيما يلي أبرز بنودها:

1. مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتطويرها لتكون موائمة لما جاء في الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها تونس والاستئناس بتقرير الحريات والمساواة بإلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث.

2. إقرار مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين والتصدي لكل مظاهر التمييز.

3. تفعيل الميزانية القائمة على المساواة بين الجنسين والجهات والفئات.

4. التعجيل بتفعيل التدابير اللازمة في القانون عدد 58 لسنة 2017 من وقاية وتعهد وحماية وتتبع المعتدين.

5. المطالبة بسياسة جزائية قائمة على اعتبار حماية ضحايا العنف والقضاء على الإفلات من العقاب إحدى أولوياتها الملحة.

6. تكريس مبدأ التناصف في التشكيلة الحكومية المنتظرة وإقرار وتفعيل التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء الى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل والخارج.

7. تخصيص الميزانيات الكافية للتعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن الشاملة ومتعددة القطاعات وضمان التكافؤ في الفرص أمام القانون وفي القانون بين جميع أفراد المجتمع.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب بسياسة جزائية قائمة على اعتبار حماية ضحايا العنف والقضاء على الإفلات من العقاب إحدى أولوياتها الملحة

8. التعجيل بوضع استراتيجية للتصدي للفقر وتهميش النساء والجهات ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة الاجتماعية والكرامة ومنتج للثروة ودامج للنساء المعطلات.

9. إصدار نص قانوني مكمل لقانون الشغل يلغي كل مناظرة أو طلب عروض لا يحترم تساوي الفرص لحاملات وحاملي الإعاقة من طالبي الشغل طبقًا لما ينص عليه القانون بإدماج 2% من حجم الانتدابات تخصص للأشخاص حاملي الإعاقة.

10. دعوة المجالس البلدية والسلط المحلية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في التعهد بالنساء ضحايا العنف.

وقال بيان الجمعية إنّ الاحتفاء بالذكرى 65 لصدور مجلة الأحوال الشخصية وبعد مضي 32 سنة على تأسيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يكتسي هذه السنة بأهمية خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية مساء 25 جويلية/ يوليو 2021 كنتيجة منتظرة لما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد طيلة العشرية المنقضية، مضيفة أن مجلة الأحوال الشخصية وبعد مرور 65 سنة لم تعد في مستوى انتظارات التونسيات والتونسيين، ولهذا تطالب الجمعية بمراجعة كاملة وجوهرية لمجلة لها ومواءمتها مع دستور 2014 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW".

وتابع البيان "نحن النساء الديمقراطيات ملتزمات بمشاغل نساء تونس الكادحات اللواتي يتكبدن عناء الفضاء الخاص بتحمل أعباء العائلة والعناية بأفرادها واللواتي يسلط عليهن كل أنواع العنف والتمييز في هذا الفضاء رغم أنهن الفاعلات الأساسيات في الصحة والتعليم والفلاحة وكل المجالات الحيوية في تونس إلا أن الاعتراف بهن وبحقوقهن في فضاء عام قائم على الإقصاء والاستغلال والتمييز، يقصيهن ويحرمهن من حقوقهن الإنسانية ولا يصلن إلى مواقع القرار والمشاركة في الحياة السياسية إلا عرَضًا".

اقرأ/ي أيضًا:

فيديو: مجلة الأحوال الشخصية

قرارات جديدة تخص المرأة في تونس