26-يونيو-2023
وزير الخارجية الإيطالي

أنطونيو تاياني: إيطاليا تدعم النهج الذي ينص على صرف التمويلات عند إجراء الإصلاح (getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد وزير الخارجية الإيطالي "أنطونيو تاياني"، الاثنين 26 جوان/ يونيو 2023، لدى وصوله إلى مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ، بأنه "من المهم أن تكون هناك مشاركة أوروبية لمحاولة معالجة المسألة التونسية وحلها"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا".

وزير الخارجية الإيطالي: نطالب بإصلاحات ممكنة في تونس خاصة وأنه من الصعب المطالبة برفع الدعم عن الخبز والبنزين

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: "يجب أن نحاول معالجة وحل المشكلة المالية وضمان استقرار البلاد وشمال إفريقيا وتقليل تدفقات الهجرة غير النظامية".

وأكد "أنطونيو تاياني" أن "إيطاليا في الصف الأمامي ونحن لا نتراجع عن المطالبة بالإصلاحات التي يمكن تنفيذها"، مشيرًا إلى أنه من "الصعب طلب رفع الدعم عن الخبز والبنزين لتجنب التوترات الاجتماعية ولكن يمكن إجراء إصلاحات أخرى".

وزير الخارجية الإيطالي بمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ: أتمنى أن يفهم الجميع أهمية استقرار تونس بينما توجد حرب على حدود أوروبا

وشدد الوزير الإيطالي على أنّ بلاده "تدعم النهج الذي ينص على صرف التمويلات عند إجراء الإصلاح"، قائلًا إنه يتمنى "أن يفهم الجميع أهمية استقرار تونس بينما توجد حرب على حدود أوروبا"، وتابع: "يجب ألا ننسى أهمية الجبهة الجنوبية في البحر الأبيض المتوسط".

وذّكر الوزير بتأكيده على هذا الأمر خلال كل اجتماعات الناتو ومجموعة الدول الصناعية السبع، "إذ أصررت كثيرًا على الدور الذي يجب أن يلعبه الغرب في البحر الأبيض المتوسط ​​لضمان الاستقرار"، على حدّ تصريحه الذي نقلته الوكالة الإيطالية.

 

 

وقد زار تونس خلال الأسابيع الأخيرة كلّ من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين  ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ووزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايز، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

وتقود إيطاليا جهودًا لافتة للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعًا أكبر، كما تقول.

 وفسر مراقبون للشأن التونسي تتالي الزيارات الأوروبية إلى تونس بحصول توافق بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والمسؤولين الأوروبيين حول توجه السلطات التونسية للقبول بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى تونس باعتبارها دولة آمنة على أن تتولى الدولة التونسية ترحيلهم من جديد لاحقًا إلى بلدانهم الأصلية في إفريقيا جنوب الصحراء"، في مقابل دعم مالي لتونس. 

في المقابل، لا يؤكد المسؤولون التونسيون هذا التوجه، ويكرر الرئيس التونسي مؤخرًا أن بلده لن يكون "حارسًا" للحدود الأوروبية، وفق تعبيره.