الترا تونس - فريق التحرير
يأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق بشأن برنامج المساعدات لتونس قبل انعقاد القمة الأوروبية في 28 و29 جوان/يونيو الجاري، حسبما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية عن مسؤول رفيع في بروكسل الجمعة 23 جوان/يونيو الجاري.
مسؤول أوروبي: نأمل التوصل لاتفاق بشأن برنامج المساعدات لتونس قبل انعقاد القمة الأوروبية في 28 و29 جوان لكن يتعيّن أولًا أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد
وأكد المسؤول الأوروبي، خلال لقاء مع صحفيين بمناسبة انعقاد مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الاثنين المقبل في لوكسمبورغ، أنه "يتعين في بادئ الأمر أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، وفقه.
وتابع قائلًا: "بالنسبة لإطارنا القانوني، يمكننا تقديم مساعدة مالية كلية فقط في ظل وجود اتفاقية مع صندوق النقد الدولي"، معقبًا: "نحن نعمل عليها وسنواصل العمل عليها".
وفي سياق ذي صلة، لفت المسؤول الأوروبي، وفق ما نقلته وكالة "آكي"، أن عدد المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى السواحل الإيطالية "انخفض بشكل جذري" في الأسابيع الأخيرة. علمًا وأن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تونس توافد عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من دول أوروبية في علاقة بمسألتي الهجرة غير النظامية واتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي.
مسؤول أوروبي: بالنسبة لإطارنا القانوني يمكننا تقديم مساعدة مالية كلية لتونس فقط في ظل وجود اتفاقية مع صندوق النقد الدولي
يشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.
وقد زار تونس خلال الأسابيع الأخيرة كلّ من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ووزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايز، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
وتقود إيطاليا جهودًا لافتة للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعًا أكبر، كما تقول.
وفسر مراقبون للشأن التونسي تتالي الزيارات الأوروبية إلى تونس بحصول توافق بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والمسؤولين الأوروبيين حول توجه السلطات التونسية للقبول بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى تونس باعتبارها دولة آمنة على أن تتولى الدولة التونسية ترحيلهم من جديد لاحقًا إلى بلدانهم الأصلية في إفريقيا جنوب الصحراء"، في مقابل دعم مالي لتونس.
في المقابل، لا يؤكد المسؤولون التونسيون هذا التوجه، ويكرر الرئيس التونسي مؤخرًا أن بلده لن يكون "حارسًا" للحدود الأوروبية، وفق تعبيره.
