الترا تونس - فريق التحرير
يؤدي وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار زيارة عمل إلى إيطاليا يومي 12 و13 أفريل/نيسان 2023، وذلك بدعوة من أنطونيو تاياني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.
وزير الخارجية التونسي في زيارة بيومين إلى إيطاليا ومن المنتظر أن يلتقي نظيره الإيطالي والمفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار
وورد في بلاغ للخارجية التونسية أن هذه الزيارة ستمثل "مناسبة للتباحث حول سبل دفع التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجيّة الفاعلة، وسيتناول الجانبان آفاق التعاون لاسيما على المستوى الاتحاد الأوروبي والأورومتوسطي ويتبادلان وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
كما ورد في ذات البلاغ أنها "ستكون مناسبة لتدارس أفضل السبل الكفيلة بمعالجة عميقة وناجعة لظاهرة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شاملة تخدم المصالح الاقتصادية للبلدان المعنية".
وأكدت وسائل إعلام إيطالية أن وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار قد شرع الأربعاء في زيارة رسمية إلى العاصمة الإيطالية روما أين من المنتظر أن يعقد محادثات ثنائية مع نظيره أنطونيو تاياني.
ونقلت وكالة نوفا الإيطالية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن عمّار سيلتقي مع كل من تاياني والمفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي. ومن المنتظر أن يعقد عمار وتاياني مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.
وسائل إعلام إيطالية: من المنتظر أن يعقد عمّار وتاياني مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا
يُذكر أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لتونس، فيما يبلغ عدد الشركات الإيطالية النشطة في البلاد أكثر من 900 شركة توظف حوالي 70 ألف شخص. وبداية من العام المقبل، ستشرع الشركة الإيطالية لنقل الكهرباء "تارنا" في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد" بطول 240 كيلومترًا.
لكن لا تزال مسألة إدارة الهجرة غير النظامية محل النقاش الأبرز بين البلدين لاسيما وأنه في عام 2022، وصل 32 ألف شخص من تونس إلى السواحل الإيطالية، أي بارتفاع بنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفق أرقام إيطالية. بينما تجاوز عدد الوافدين في الأشهر الأولى من العالم الحالي، 12 ألف مهاجر غير نظامي معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، مما يجعل من تونس بشكل متزايد بلد عبور رئيسي.
لا تزال مسألة إدارة الهجرة غير النظامية محل النقاش الأبرز بين البلدين لاسيما وأنه في عام 2022، وصل 32 ألف شخص من تونس إلى السواحل الإيطالية، أي بارتفاع بنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام السابق
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.
وتقود إيطاليا جهودًا لافتة للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعًا أكبر، كما تقول.
