الترا تونس - فريق التحرير
حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، الأربعاء 22 مارس/آذار 2023، من أن تونس تحتاج بشكل طارئ إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد تعبير الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس.
وزير الخارجية الأمريكي: تونس تحتاج بشكل طارئ إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، نشجّعهم بشدّة على القيام بذلك لأن الاقتصاد قد يتجه إلى المجهول
وقال بلينكن، ردًا على سؤال حول تونس خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي "أهم ما يمكنهم فعله في تونس من الناحية الاقتصادية هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. وأضاف "نشجّعهم بشدّة على القيام بذلك لأن الاقتصاد قد يتجه إلى المجهول".
وتعاني تونس من ديون متزايدة وتفاقم ارتفاع الأسعار. في الأثناء، توصلت إلى اتفاق مبدئي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للحصول على اتفاق أولي يخص قرضًا جديدًا من صندوق النقد الدولي يبلغ 1,9 مليون دولار، لكن الاتفاق النهائي لم يحصل بعد.
وعبّر بلينكن، في ذات الجلسة، أيضًا عن مخاوفه بشأن التحوّل السياسي لتونس في عهد قيس سعيّد الذي جمّع جميع الصلاحيات منذ 25 جويلية/يوليو 2021.
عبّر بلينكن عن مخاوفه بشأن التحوّل السياسي لتونس في عهد قيس سعيّد بعد أن جمّع جميع الصلاحيات منذ 25 جويلية 2021
وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل قد أكد، الاثنين 20 مارس/آذار 2023، أن الوضع في تونس خطير جدًا، حسب تقديره. وأضاف، في ندوة صحفية إثر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنعقد ببروكسل، أنه سيطلب من عضوين في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي السفر فورًا إلى تونس، من أجل تقييم الوضع والعودة بتقرير يتمّ على أساسه تحديد الخطوات القادمة، مشددًا على أن كل شيء يجب أن يجري بسرعة نظرًا لخطورة الوضع في تونس.
وأشار بوريل إلى أنه في حال انهارت تونس اقتصاديًا أو اجتماعيًا فهذا يعني مواجهتنا لأفواج جديدة من المهاجرين إلى أوروبا وينبغي تجنب هذه الوضعية، حسب تصريحه. كما أكد مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "لا يمكننا أن نغمض أعيينا عما يجري هناك، حكم القانون واحترام حقوق الإنسان هي إصلاحات أساسية".
جوزيب بوريل: في حال انهارت تونس اقتصاديًا أو اجتماعيًا فهذا يعني مواجهتنا لأفواج جديدة من المهاجرين إلى أوروبا وينبغي تجنب هذه الوضعية
وعقّب قائلًا: "يجب إنهاء البرنامج المتفق عليه أساسًا مع صندوق النقد الدولي الذي ينبغي أن يوقع مع الرئيس التونسي. هذا لا يمكن الاستغناء عنه"، على حد تعبيره.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن، الثلاثاء 21 مارس/آذار 2023، إرساله وفدًا برئاسة غرت جان كوبمان، المدير العام للجوار ومفاوضات التوسع، ويوهانس لوشنر، نائب المدير العام للهجرة، ولويجي سوريكا، المبعوث الخاص للهجرة إلى تونس، يوم 21 مارس/آذار الجاري.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، أن الزيارة ستكون فرصة لإجراء نقاش معمّق حول تقدم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس. وفي هذا السياق، تنص الزيارة الرسمية على عدة لقاءات مع مسؤولين تونسيين، من بينهم وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الطاقة، وزير الخارجية، وممثلين عن وزارة الداخلية، وكذلك مع الشركاء الأوروبيين والدوليين للاتحاد الأوروبي الموجودين في تونس والجهات الفاعلة غير الحكومية.
جوزيب بوريل: يجب إنهاء البرنامج المتفق عليه أساسًا مع صندوق النقد الدولي الذي ينبغي أن يوقَّع مع الرئيس التونسي
ومن المتوقع، وفق ذات البيان، أن تركز المناقشات، من بين أمور أخرى، على "الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في تونس وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يواصل تقديم أفضل دعم للشعب التونسي في السياق الحالي، وستكون الزيارة أيضًا مخصصة لمناقشة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن الهجرة وتحديد السبل الملموسة للتعاون فيها".
في المقابل، قالت وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء 21 مارس/آذار 2023، إنها اطلعت على تصريحات جوزيب بوريل، معتبرة أن "التصريحات التي تم الإدلاء بها غير متناسبة مع المرونة الراسخة للشعب التونسي عبر التاريخ وفيما يتعلق بتهديد الهجرة إلى أوروبا من الجنوب".
الخارجية التونسية: تصريحات بوريل غير متناسبة مع المرونة الراسخة للشعب التونسي عبر التاريخ وفيما يتعلق بتهديد الهجرة إلى أوروبا
وأشارت الخارجية التونسية، في بيان، إلى ما اعتبرته "استمرار هذه الملاحظات الانتقائية في تجاهل لأي مسؤولية عن الوضع السائد في تونس وغيرها، لا سيما منذ عام 2011 وحتى 25 جويلية/يوليو 2021".
ورحبت "بالدعم البناء للعديد من الشركاء، بما في ذلك الجارة إيطاليا"، مؤكدة أنها "تظل منفتحة على شراكة مسؤولة ومحترمة ومتساوية مع جميع شركائها، كما يتجلى إلى حد كبير في بيان مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي".
