الترا تونس - فريق التحرير
دعت منظمة المادة 19، في بيان لها بتاريخ 17 جوان/ يونيو 2022، هيئة الانتخابات، إلى "احترام الحق في حرية التعبير المكفول بمقتضى الدستور التونسي والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية، وإلى تنقيح قرارها المتعلق بشروط المشاركة في حملة الاستفتاء بسبب تداعياته الخطيرة على حرية التعبير" وفقها.
منظمة المادة 19 تدعو هيئة الانتخابات إلى إعادة صياغة قرارها المتعلق بشروط المشاركة في حملة الاستفتاء لـ"تداعياته الخطيرة على حرية التعبير"
وأدانت منظمة المادة 19، قيام نائب رئيس هيئة الانتخابات بتهديد الأشخاص الذين يطالبون بمقاطعة الاستفتاء بالقانون الجزائي، وقالت إنّ قرار الهيئة الذي يمنع الجمعيات وعموم المواطنين من التعبير عن مواقفهم من الاستفتاء ومشروع الدستور إلا بعد إيداع التصريح لدى الهيئة، يعتبر "خرقًا جسيمًا للفصل 31 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اللذين يكفلان حرية التعبير" وفقها.
واعتبرت المنظمة أن اشتراط القيام بالتصريح المذكور "يعتبر مخالفًا للفصل 31 من الدستور الذي يحجر ممارسة الرقابة المسبقة على حرية التعبير"، وقالت إن منع المقاطعين للاستفتاء من التعبير عن آرائهم "في ظل مناخ سياسي عام يتسم بتنازع الحركات السياسية والمدنية والاجتماعية حول مسألة تغيير الدستور، يضعف أكثر مشروعية هذا المسار، خاصة وأن 38% فقط من المشاركين في الاستشارة الإلكترونية التي أشرف عليها الرئيس التونسي، طالبوا بوضع دستور جديد".
منظمة المادة 19: منع المقاطعين للاستفتاء من التعبير عن آرائهم في ظل مناخ سياسي عام يتسم بتنازع الحركات حول مسألة تغيير الدستور، يضعف أكثر مشروعية هذا المسار
ونبهت منظمة المادة 19 من خطورة الآثار التي يمكن أن تترتب عن قرار هيئة الانتخابات على الحق في حرية التعبير وعلى مبدأي التعددية والتنوع في السياق الانتخابي، خاصة وأن تونس مقبلة على هذا الموعد الانتخابي في ظل تجاذبات سياسية حادة حول مشروعية المسار السياسي الذي أعلن عنه سعيّد، والمتمثل في إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 جويلية/ يوليو 2022 تعقبه انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
ودعت المنظمة، هيئة الانتخابات إلى إعادة صياغة قرارها المتعلق بشروط المشاركة في الاستفتاء، مع التمييز بصورة واضحة بين الأفراد والجمعيات الذين يبدون آراءهم حول الاستفتاء ومشروع الدستور في إطار ممارسة حقهم في حرية التعبير، من جهة، وبين الأنشطة التي تقوم بها الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء للتعريف بالبرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونًا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع، من جهة ثانية.
وذكّرت المنظمة بأهمية حرية التعبير في المجال السياسي وخاصة في الفترات الانتخابية "التي يجب فيها على الدول أن تهيئ كل الظروف لتمكين مختلف القوى السياسية والاجتماعية من النفاذ إلى وسائل الإعلام للتعبير عن آرائها بكل حرية وتقديم آرائها للناخبين. كما ينبغي على وسائل الإعلام احترام مبادئ الإنصاف والتعددية من خلال السماح لمختلف المواقف بالتواجد حتى يتكون لدى الناخبينتصور متكامل حول مختلف الحجج والأفكار الداعمة لهذا الموقف أو ذاك".
وكانت تصريحات لنائب رئيس هيئة الانتخابات المنصبة حديثًا من الرئيس التونسي وكذلك من أحد أعضاء الهيئة، مساء الثلاثاء 14 جوان/يونيو 2022، قد خلّفت جدلًا وانتقادات حادة وهي التصريحات التي تم الحديث فيها عن حرمان من اختاروا مقاطعة الاستفتاء المنتظر بتاريخ 25 جويلية/يوليو القادم في تونس من حق المشاركة في حملة الاستفتاء والتعبير عن موقفهم في الإعلام أو المظاهرات أو غير ذلك من الوسائل.
وكانت الإذاعة التونسية (عمومية) قد نقلت عن نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي قوله إن "الأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء غير معنية بالمشاركة في الحملة وستكون معرضة لتتبعات خاضعة لقانون الحق العام في صورة دعوتها إلى مقاطعة الاستفتاء أثناء الحملة لأن أفعالها ستصنف كجرائم حق عام وليست كجرائم انتخابية"، وفق الإذاعة المذكورة.
وأضاف الجديدي أن "الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء عليها أن تدلي بموقفها من مشروع الدستور خلال 48 ساعة، أي بعد نشر المشروع بالرائد الرسمي في 30 جوان/يونيو الجاري وقبل انطلاق الحملة في 3 جويلية/يوليو القادم".
يُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
