الترا تونس - فريق التحرير
كان تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيّظ حفيّظ، الخميس 12 جانفي/يناير 2023، لافتًا، عندما قال في تصريح إعلامي، نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "الاتحاد لن يتحاور مع الأطراف التي تعتبر 25 جويلية/يوليو 2021 انقلابًا، في إطار المبادرة التي يعد لها والرامية إلى تجاوز الأزمة في البلاد".
أمين عام مساعد لاتحاد الشغل: "الاتحاد لن يتحاور مع الأطراف التي تعتبر 25 جويلية 2021 انقلابًا، في إطار المبادرة التي يعد لها والرامية إلى تجاوز الأزمة في البلاد"
وورد هذا التصريح الإعلامي، خلال إشرافه بصفاقس على اجتماع المجلس الجهوي لاتحاد الشغل بصفاقس تحت شعار "منتصرون لتونس مدافعون عن منظمتنا وقياداتها المنتخبة وفاء للمؤسسين"، وأضاف في ذات التصريح "مشروع المبادرة الذي يعمل الاتحاد العام التونسي للشغل على صياغته مع هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سيعرض على الهيئة الإدارية الوطنية المزمع عقدها في غضون الأسبوعين القادمين".
واعتبر حفيّظ حفيّظ أن "تونس منقسمة اليوم سياسيًا إلى ثلاثة أطراف، يتمثل الطرف الأول في من يعتبر أن 25 جويلية 2021 هو انقلاب، والطرف الثاني من يدعم 25 جويلية دون نقاش، والطرف الثالث ومن ضمنهم اتحاد الشغل، وهم الذين يتقاطعون ويدعمون 25 جويلية مع انتقاد بقية محطات مساره"، وفقه.
يُذكر أن هذا المجلس الجهوي لاتحاد الشغل بصفاقس قد دعا إليه المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي ضمن مجموعة من المجالس الجهوية، التي ستكون مهمتها تشخيص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ورفع توصيات للهيئة الإدارية الوطنية التي ستعقد خلال الأسبوعين القادمين من أجل اتخاذ القرارات.
أمين عام اتحاد الشغل كان قد صرح في أكثر من مناسبة أن لا حوار ممكن لحل الأزمة دون الأحزاب وأنه لا يمكن بأي صورة إقصاؤها من المشهد السياسي في تونس واستتباعاته
لكن، وقبل أسابيع قليلة، كان أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي قد صرح في أكثر من مناسبة أن لا حوار ممكن لحل الأزمة دون الأحزاب وأنه لا يمكن بأي صورة إقصاؤها من المشهد السياسي في تونس واستتباعاته.
ويُذكر أن معظم الأحزاب في تونس تعارض قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 جويلية/يوليو 2021 وتعتبرها "انقلابًا"، وحتى من لم يكن معارضًا في البداية فقد غيّر موقفه إبان صدور المرسوم 117، في سبتمبر/أيلول 2021، والذي مكن الرئيس من خلاله نفسه من صلاحيات مطلقة وسلطات واسعة.
وتساءل متابعون للمشهد السياسي في تونس إن كان ما صرح به الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل يمثل تغيرًا في موقف المنظمة الشغيلة من الأحزاب ودورها في المرحلة القادمة في أي حوار أو مبادرة لإيجاد حل للأزمة في تونس.
كان عميد المحامين قد صرح مؤخرًا أن "مبادرة الإنقاذ" لن تتضمن في البداية الأحزاب، لكنه لم ينف إمكانية التحاقها لاحقًا، داعيًا الأحزاب للقيام بمراجعات وكسب ثقة التونسيين من جديد
جدير بالذكر أن عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو كان قد صرح مؤخرًا أن هذه المبادرة، التي تنخرط فيها العمادة، وهي تحت مسمى "الإنقاذ"، لن تتضمن في البداية الأحزاب، لكنه لم ينف إمكانية التحاقها لاحقًا، داعيًا الأحزاب للقيام بمراجعات وكسب ثقة التونسيين من جديد، وفق تقديره.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تندرج ضمن محاولات استمالة الرئيس التونسي للقبول بالانخراط في المبادرة لكن الأخير يؤكد في أكثر من مناسبة أنه يرفض هذه المبادرات على اختلافها.
