الترا تونس - فريق التحرير
أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، الخميس 12 جانفي/ يناير 2023، إثر اجتماع المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أنّ "اتحاد الشغل لن يقف في حدود رفع الشعارات والمطالب إذا لم يكن هناك تفاعل إيجابي وتراجع عن تعهدات الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي من التخفيض في كتلة الأجور والتفويت في المؤسسات العمومية"، وقال: "ستكون لنا تحركات مدروسة".
حفيظ حفيظ: اتحاد الشغل لن يقف في حدود رفع الشعارات والمطالب إذا لم يكن هناك تفاعل إيجابي وتراجع عن تعهدات الحكومة لصندوق النقد
وتابع حفيظ على هامش هذا المجلس الجهوي الذي انعقد تحت شعار "منتصرون لتونس.. مدافعون عن منظمتنا وقياداتها المنتخبة.. وفاء للمؤسسين"، أنّ "هناك ضبابية على المستوى السياسي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي وبالتالي الوضع الاجتماعي، والمؤشرات والأرقام خطيرة جدًا في علاقة بالعجز التجاري ونسب النمو وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الأسعار والاحتكار وفقدان المواد الأساسية" وفق تعبيره.
واعتبر حفيظ أنّ الميزانية الأخيرة لتونس هي ميزانية تقشفية ترتكز على الجباية، وتحميل الأجراء كل فاتورة أزمة اقتصادية، لافتًا إلى أنّ "أخطر الإجراءات تتمثّل في التخفيض في النسبة المئوية للدعم بنسبة 26%، فضلًا عن الإجراءت الأخرى التي ستنعكس أيضًا على الأجراء مثل الرفع في الأداء على القيمة المضافة، ما سيثقّل معاليم عديد الخدمات مثل المحامين والمهندسين والأطباء وغيرهم".
حفيظ حفيظ: الميزانية الأخيرة لتونس هي ميزانية تقشفية ترتكز على الجباية، وتحميل الأجراء كل فاتورة أزمة اقتصادية
وشدّد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، على أنّ الهيئة الإدارية الوطنية القادمة ستنظر في مشروع المبادرة التي بصدد الصياغة حاليًا بين عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقال: "ربما ستلتحق منظمات أخرى".
وأشار حفيظ حفيظ إلى أنّ تونس منقسمة سياسيًا إلى 3 أقسام: بين من يعتبر أنّ مسار 25 جويلية/ يوليو 2021 يمثّل انقلابًا، وبين من يدعمه دون نقاش، لكن هناك الخط الثالث ومنهم اتحاد الشغل، الذي دعم هذا المسار لكن بطريقة نقدية، مضيفًا: "هذا المسار ترجمه الأمر عدد 117 الذي يؤسس لحكم فردي مطلق انفرادي ويضع كل السلطات بين يديه".
حفيظ حفيظ: اتحاد الشغل يريد لتونس الاستقرار لا الانفجارات أو أن تُسال الدماء، وخيارنا أن نتحاور ونتناقش
وأوضح حفيظ أنّ اتحاد الشغل "يريد لتونس الاستقرار لا الانفجارات أو أن تُسال الدماء، وخيارنا أن نتحاور ونتناقش، ونعدّل ما يمكن تعديله، إذ السياسة التعاقدية في المفاوضات هي لتعديل المقدرة الشرائية قدر الإمكان، ولم نقم منذ التسعينات بمفاوضات من شأنها أن تحسّن المقدرة الشرائية، بل مازلنا في مرحلة تعويض تدهور هذه المقدرة، كما لم تقع مراجعة سلم التأجير منذ سنة 1983" على حد تقديره.
وأبرز حفيظ أنه "إذا فكرنا في توجيه الدعم إلى مستحقيه، يجب أن يكون ذلك في إطار مقاربة تمكّن من التعامل مع حقيقة الأجور مثلما نتعامل مع حقيقة الأسعار".
