الترا تونس - فريق التحرير
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، يوم الأربعاء 12 جوان/يونيو 2024، إنه من واجب الحكومة التونسية استئناف الحوار فورًا مع اتحاد الشغل ووقف الانتهاكات والتضييقات والمحاكمات، معتبرًا أنه "لم يعد ممكنًا السكوت عنها.
نور الدين الطبوبي: من واجب الحكومة التونسية استئناف الحوار فورًا مع اتحاد الشغل ووقف الانتهاكات والتضييقات والمحاكمات التي لم يعد ممكنًا السكوت عنها
-
انتهاكات وتضييقات لم يعد ممكنًا السكوت عنها
وأشار نور الدين الطبوبي في كلمته خلال الجلسة العامة للدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بجينيف، إلى ضرورة وقف الانتهاكات والتضييقات والمحاكمات، "حمايةً لاستقرار تونس وتقدّمها وتحقيقًا لتضحيات شعبها وعمالها في مجال الديمقراطية والحريات عمومًا، والحقوق والحريات النقابية بالخصوص".
وبيّن الطبوبي وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، أن "تكرّر الانتهاكات واستهداف الحكومة لاستقلالية العمل النقابي ومصداقية الحوار الاجتماعي وضرب المفاوضة الجماعية، أضرّ كثيرًا بحقوق العمال ومكاسبهم".
وأضاف قائلاً: "تجلّى ذلك في سلسلة الاعتقالات والمحاكمات التي استهدفت النقابيين وفي عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة وفي رفضها للحوار والمفاوضة مع النقابات".
نور الدين الطبوبي: الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة التونسية في السنوات الأخيرة تتنافى ومبادئ الحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية
واعتبر الطبوبي أن "الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة التونسية في السنوات الأخيرة تتنافى ومبادئ الحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية كما وردت بمعايير العمل الدولية"، مثمنًا التفاعل الإيجابي للجنة الخبراء مع تقرير اتحاد الشغل حول الانتهاكات في تونس وإدراج الحكومة التونسية ضمن قائمة الانتهاكات للحقّ النقابي.
وقال الطبوبي إن الاتحاد "لن يقبل باستمرار انتهاك الحق النقابي في تونس"، مستنكرًا ما أسماه مواصلة الحكومة "في سياسة الإنكار والهروب إلى الأمام"، وشدد على أن إبرام العقود والمواثيق سواء على المستوى الوطني أو الدولي يتطلّب حوارًا صادقًا ومتكافئًا بين الأطراف المعنيّة دون إملاءات أو ممارسة أيّ شكل من الإقصاء أو الضغوط.
نور الدين الطبوبي: تكرّر الانتهاكات واستهداف الحكومة لاستقلالية العمل النقابي، واتحاد الشغل لن يقبل باستمرار انتهاك الحق النقابي في تونس
-
حاجة ملحة إلى عقد اجتماعي دولي
وعلى الصعيد الدولي، لفت أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الحاجة الملحة إلى عقد اجتماعي دولي، مشيرًا إلى "أهمية إعادة الاعتبار لمفهوم العقد الاجتماعي، وإعادة صياغته وفق التغييرات الطارئة على عالم العمل، وما نجم عنها من اختلالات كبرى خلال العقود الماضية وذلك على المستويين الوطني والدولي".
واستطرد الطبوبي في حديثه عن نتائج سياسات الحوار الاجتماعي، معتبرًا أنها "أفضت منذ فترة إلى إبرام عقود اجتماعية وإلى مناخ من الاستقرار وتطوير وسائل الإنتاج وتوفير مناخ مناسب للتقدّم العلمي والتكنولوجي وتحسين مستوى العيش والخدمات لفائدة ملايين البشر وانتزاع عديد الحقوق لصالح العمال وفي مقدّمتها الحقّ النقابي والحقّ في المفاوضة الجماعية. إلا أنّ ما تحقق من رخاء اجتماعي وتقدّم علمي وازدهار اقتصادي لم يخضع لمبادئ العدالة والمساواة".
نور الدين الطبوبي: إننا بحاجة ملحة إلى عقد اجتماعي دولي من أجل توزيع عادل للثروة، ويجب أن يكون عقدًا اجتماعيًا دوليًا ملزمًا لكل الدول
واعتبر أنه "تم توظيف ما تحقق لتكديس الثروة بيد دول وأفراد قلائل وتوسيع الهوة بين الدول الفقيرة والدول الصناعية المتقدمة على جميع الأصعدة"، قائلاً: "إننا نبتعد كلّ يوم أكثر عن تحقيق العدالة والأمن والسلام للجميع وهو واقع يعبّر عن نفسه من خلال تفاقم النزاعات والعنف والحروب والتعامل مع قضايا العدل والحقّ في العالم بسياسة المكيالين والمعايير المزدوجة".
وتابع الطبوبي: "إنّنا بحاجة إلى عقود اجتماعية بين الدولة والمجتمع من ناحية وبين مختلف الشركاء الاجتماعيين من ناحية أخرى لتحقيق العدالة والمساواة وضمان الحريات داخل كلّ بلد. ولكننا بحاجة ملحة أيضًا إلى عقد اجتماعي دولي من أجل توزيع عادل للثروة، يكون عقدًا اجتماعيًا دوليًا ملزمًا لكل الدول، ليقلّص الفوارق بين الشمال والجنوب ويخلّص البشرية من مخالب الفقر والتخلّف ومن مظاهر العنصرية والاستبداد".
نور الدين الطبوبي يدعو المدير العام لمنظّمة العمل الدولية ومجلس إدارتها إلى إرسال لجنة للتحقيق بشأن انعكاسات العدوان المسلط على الشعب الفلسطيني
-
دعوة للتحقيق بشأن انعكاسات الحرب على الشعب الفلسطيني
وفيما يتعلّق بالعدوان المسلّط على الشعب الفلسطيني، قال نور الدين الطبوبي إن "ما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية ومن تدمير ممنهج لكلّ مظاهر الحياة الإنسانية يقيم الدليل على أنّنا مازلنا بعيدين عن العدالة والسلام والأمن، ولولا هذا الظلم الذي تحميه الدول الغربية العظمى ولولا اعتمادها لسياسة المكيالين وتجاهلها لقرارات الأمم المتحدة بشأن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ومعاناته تحت الاحتلال، لما كان لمأساة الشعب الفلسطيني أن تتفاقم وتستمرّ وما كان لهذه الدماء أن تسال وهذا الدمار أن يحصل".
وأمام تواصل المذبحة بغزّة والضفة الغربية، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، المدير العام لمنظّمة العمل الدولية ومجلس إدارتها إلى إرسال لجنة للتحقيق بشأن انعكاسات هذه الحرب على الشعب الفلسطيني وعلى أطراف الإنتاج بغزّة وبالضفة الغربية، والضغط لوقف الحرب فورًا وانسحاب قوّات الاحتلال الصهيوني منها والاعتراف بدولة فلسطين كاملة الحقوق بالأمم المتحدة والتحرّك العملي من أجل تكريس حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.
