الترا تونس - فريق التحرير

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء 29 ماي/أيار 2024، رفضه "ما يسود الوضع السياسي من غموض وتخبّط، خاصّة في ظل تأخّر تحديد موعد الانتخابات الرئاسية وتواصل توتّر المناخ العام في جميع مستوياته"، وفقه.

اتحاد الشغل: نرفض ما يسود الوضع السياسي من غموض وتخبّط، خاصّة في ظل تأخّر تحديد موعد الانتخابات الرئاسية وتواصل توتّر المناخ العام في جميع مستوياته

• اتحاد الشغل: سنتصدى لسياسة النزوع نو الاستبداد

وأدان اتحاد الشغل بشدة، في بيان صادر عن الهيئة الإدارية الوطنية نشره موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد، ما اعتبره "إمعان السلطة القائمة في التعدي على الحريات بمحاكمة النقابيين والصحفيين والمحامين والمدوّنين بمرسوم 54 الجائر تكميمًا للأفواه وضربًا لحرّية التعبير ومنعًا للنقد"، معبرًا عن مساندته لكلّ مساجين الرأي وتضامنه مع الهيئة الوطنية للمحامين وكل الجمعيات والمنظّمات التي تتعرّض للحصار والتضييق والتشويه، حسب تعبيره.

اتحاد الشغل: الانتهاكات المسجلة في تونس أدلّة واضحة على النزوع نحو الاستبداد وتغذية التوتّرات السياسية والاجتماعية وسنتصدى لهذه السياسة

واعتبر أنّ الانتهاكات المسجلة في تونس "أدلّة واضحة على النزوع نحو الاستبداد وتغذية التوتّرات السياسية والاجتماعية"،  مؤكدًا استعداده للتصدي لهذه السياسة، على حد ما جاء في نص البيان.

وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، في هذا الصدد، بـ:

• سحب المرسوم 54
• وقف المحاكمات الكيدية وإطلاق سراح مساجين الرأي
• الكف عن الانتهاكات وعن تصفية الخصوم السياسيين
• رفع اليد عن القضاء والدفاع عن استقلاليته وضمان المحاكمات العادلة
• عودة الحوار الاجتماعي

اتحاد الشغل: نطالب بسحب المرسوم 54 ووقف المحاكمات الكيدية وإطلاق سراح مساجين الرأي والكف عن الانتهاكات وعن تصفية الخصوم السياسيين ورفع اليد عن القضاء

وأدان الاتحاد ما اعتبره "تواصل حملات التشويه الممنهجة التي تُشنّ ضدّه وضد قياداته ورموزه وهياكله النقابية بغاية إرباكه وإلهائه عن القضايا الكبرى ومنعه من إبداء موقفه منها ومحاولة ضرب مصداقيته وعزله عن امتداداته العمالية والشعبية"، مؤكدًا "تجنّد النقابيين للدفاع عن منظّمتهم".

• المطالبة بتكريس الحوار الاجتماعي ووقف سياسة الانغلاق

وعبّرت المنظمة الشغيلة، في ذات البيان، عن تمسّكها بـ"حقّ التفاوض الجماعي ووجوب تكريس الحوار الاجتماعي"، مطالبةً بـ"وقف سياسة الانغلاق والتعنّت وضرب مصداقية التفاوض"، ومتمسّكة بـ"وجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة".

اتحاد الشغل: نتمسك بحق التفاوض الجماعي ووجوب تكريس الحوار الاجتماعي ونطالب بوقف سياسة الانغلاق والتعنّت وضرب مصداقية التفاوض

وأكّدت الهيئة الإدارية أنّ "الاتحاد معنيّ بدرجة قصوى في المشاركة الفاعلة في التفاوض في كلّ ما يتعلّق بأيّ تنقيح يُعتزم القيام به على قوانين الشغل أو الأنظمة الأساسية العامة والخاصّة".

وطالب اتحاد الشغل بـ"فتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاث الخاص والعام والوظيفة العمومية"، مجدّدًا المطالبة بـ"الإسراع بالترفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من آثار التضخّم والغلاء".

كما عبّر عن رفضه "التصرّف الأحادي في الصناديق الاجتماعية ممّا أصبح يهدّد توازناتها المالية وديمومتها"، و"التنقيح الأحادي للأمر 499 لسنة 1974 المتعلّق بنظام الجرايات والعجّز والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي".

اتحاد الشغل يطالب بـ"فتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاث الخاص والعام والوظيفة العمومية والإسراع بالترفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين"

واستنكر الاتحاد العام التونسي للشغل بشدّة "غياب أيّ سياسة اقتصادية واجتماعية للحكومة وافتقارها للبرامج والحلول ممّا أدّى إلى تدهور وضع المؤسّسات الاقتصادية وتردّي المرفق العمومي وانهيار المقدرة الشرائية للتونسيين، في ظلّ ضعف الأجور والتهاب الأسعار ورفع الدعم ونقص المواد الأساسية وتردّي الخدمات، في الوقت الذي تتمّ فيه هرسلة الإدارة التونسية وتهديدها والعمل على تجريمها عبر تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وإقصاء الكفاءات ودفع آلاف منهم إلى الهجرة والاستقالة"، حسب ما جاء في نص البيان.

• "غموض" يطوّق ملف الهجرة

وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية، اعتبر اتحاد الشغل أنّه "من أخطر الملفّات التي يلفّها الغموض"، مشيرًا إلى أنّ "السلطة تتعامل معه بتخبّط، الأمر الذي جعلها معضلة متفاقمة تشكّل خطرًا كبيرًا على البلاد في ظلّ ضغوط إقليمية وابتزاز دولي لا يرى إلاّ الحلول الأمنية والظرفية على حساب مصالح تونس والقيم الإنسانية".

• الدعوة إلى مجلس وطني

وأعلنت الهيئة الإدارية، في بيانها، أنها قررت الدعوة إلى مجلس وطني في دورته العادية أيّام 5 و6 و7 سبتمبر/أيلول لمتابعة الأوضاع السياسية والاجتماعية والنشاط النقابي، داعية إلى حسن الاستعداد له بدءًا بمضامين المنتدى النقابي الذي سينعقد أيّام 24 و25 و26 و27 جوان/يونيو 2024 ومرورًا باستعداد كلّ الهياكل النقابية الجهوية والقطاعية فى اجتماعاتها لإعداد هذه المضامين وتعميقها فى كنف الوحدة والتضامن والنضالية.

• إقليميًا.. إدانة استمرار حرب الإبادة في غزة

وعلى الصعيد الإقليمي، أدان الاتحاد العام التونسي للشغل استمرار حرب الإبادة التي يمارسها الحلف الصهيوأمريكي على الشعب الفلسطيني بتواطؤ عربي رسمي، وآخرها محرقة الخيام برفح، مجدّدًا مطالبته بسن قانون يجرّم التطبيع مع الكيان المحتل.

كما أكد اتحاد الشغل، في بيانه أنه يضع إمكانياته ومقرّاته وساحاته لدعم المقاومة الفلسطينية ونصرة شعبها ومواصلة كشف الحقيقة النازية والعنصرية للصهيونية وكلّ القوى الدّاعمة لها، ومواصلة الضغط عبر أحرار العالم على الدول الرأسمالية الداعمة للكيان المحتلّ من أجل إيقاف العدوان وفتح المعابر وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الشغل: اقتحام دار المحامي هو اعتداء سافر وغير مسبوق على المحاماة التونسية

سامي الطاهري: نحن في لحظة فارقة تسعى فيها السلطة إلى استهداف اتحاد الشغل

نور الدين الطبوبي: الحوار الاجتماعي ليس منّة وسنواصل التحركات النضالية

الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل ترفض التفرد بالرأي وتقر سلسلة من التحركات التصعيدية