الترا تونس - فريق التحرير
سجل الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء 14 فيفري/شباط 2024، "تصاعد الهجمة ضدّه وضدّ مناضليه باستعار وتيرة المحاكمات الكيدية والطرد التعسفي والإحالات على مجالس التأديب والنُّقل الظالمة والتضييق على العمل النقابي وغلق باب الحوار الاجتماعي وشنّ حملات التشويه والتشهير والتجييش والتحريض"، وفقه.
اتحاد الشغل: تصاعد الهجمة ضدّ النقابيين باستعار وتيرة المحاكمات الكيدية والطرد التعسفي والإحالات على مجالس التأديب والنُّقل الظالمة والتضييق على العمل النقابي وغلق باب الحوار الاجتماعي
وأكد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، أنّ "هذه الهجمة تأتي على خلفية مواقفه الرافضة لسياسات السلطة التي تستهدف مكاسب الشغالين وعموم الشعب بخيارات ليبرالية مست الدعم والقوت اليومي والمقدرة الشرائية وأضرّت بالمؤسسات والمرافق العمومية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي".
وتابع اتحاد الشغل أنّ هذه الهجمة "جاءت رد فعل على وضوح موقفه الرافض لضرب الحريات وتصحير الحياة السياسية والنزوع نحو الاستبداد والتسلّط، والغاية منها شيطنة النقابيين وترذيل العمل النقابي وتهيئة الرأي العام لضرب الاتحاد العام التونسي للشغل".
اتحاد الشغل: هذه الهجمة جاءت رد فعل على وضوح موقفنا الرافض لضرب الحريات وتصحير الحياة السياسية والنزوع نحو الاستبداد والتسلّط
- مناخات من الرعب وتقييد الحريات
وعلى صعيد آخر، استنكرت المركزية النقابية "تنامي انتهاكات الحقوق والحريات بالإصرار على تسليط المرسوم 54 على رقاب التونسيين لتكميم الأفواه وإشاعة أجواء الخوف ومناخات الرعب"، معبرة عن رفضها "ضرب كل نفس احتجاجي وتقييد حرية التعبير والصحافة والتفكير"، مجددة المطالبة بسحب المرسوم عدد 54.
اتحاد الشغل: تنامي انتهاكات الحقوق والحريات بالإصرار على تسليط المرسوم 54 على رقاب التونسيين لتكميم الأفواه وإشاعة أجواء الخوف ومناخات الرعب
كما شدد اتحاد الشغل على "وجوب احترام استقلالية القضاء وعدم الزج به في المعارك السياسية"، رافضًا "محاكمة المواطنين بمجرّد قرار سياسي أو تصريح إعلامي دون استنادات أو قرائن"، وفق ما جاء في نص البيان.
- سياسة التفرد بالقرار
وفي سياق آخر، أدان الاتحاد "سياسة التفرّد بالموقف والقرار التي تنتهجها السلطة في ملفَات مراجعة قوانين الشغل وإصلاح المنظومة التربوية وإصلاح المؤسسات العمومية وفي تسيير الصناديق الاجتماعية والتصرّف في مقدراتها بما يهدّد وجودها وتوازناتها وخدماتها وكذلك في الضمان الاجتماعي عمومًا وفي تغيير القوانين والأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والقطاع العام".
وندد في هذا الصدد بـ"إقصاء الاتحاد الممثل الشرعي للأجراء، بهدف تمرير مشاريع وبرامج غامضة وضرب الحقوق وسحب المكاسب واستغلال الأزمة العامة لتمرير ما سمته الحكومات المتعاقبة "بالقرارات الموجعة"، وفقه.
اتحاد الشغل: ندين سياسة التفرّد بالموقف والقرار التي تنتهجها السلطة في ملفَات مراجعة قوانين الشغل وإصلاح المنظومة التربوية وإصلاح المؤسسات العمومية وفي تسيير الصناديق الاجتماعية
وعبّر اتحاد الشغل عن تمسكه بحقّ الأجراء في تحسين مقدرتهم الشرائية وفي التخفيف من الأعباء الضريبية المسلّطة عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المتقاعدين بمراجعة آلية ودورية لجراياتهم ومنها المتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر وجوب مراجعة الأجر الأدنى المضمون.
- تحرك احتجاجي دفاعًا عن الحق النقابي والحوار الاجتماعي
وشدد على تمسّكه بـ"فتح التفاوض الجماعي وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور على ضوء التضخّم واشتعال الأسعار وتزايد الأعباء الاجتماعية وتفاقم الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية الغذائية والأدوية وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها على حساب الأجراء في الوقت الذي تتعالى فيه الشعارات الشعبوية غير المقترنة بالعمل والإنجاز".
اتحاد الشغل يدعو إلى المشاركة بكثافة في التجمّع العمالي الذي سينتظم يوم السبت 2 مارس 2024 بساحة القصبة دفاعًا عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة
ودعا اتحاد الشغل الهياكل النقابية وكافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثَّفة في التجمّع العمالي الذي سينتظم يوم السبت 2 مارس/آذار 2024 بساحة القصبة والتجنّد لإنجاحه دفاعًا عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
كما أهابت بهم "الاستعداد لكلّ المحطّات النضالية الممكنة في كنف الوحدة والمسؤولية والروح النضالية وعدم التأثَّر بمحاولات الإرباك والتشويش والتشويه"، حسب ما ورد في ذات البلاغ.
- إقليميًا.. دعوة المجتمع الدولي لوقف المجزرة في غزة
إقليميًا، أدان اتحاد الشغل، في البيان الصادر عن مكتبه التنفيذي، ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وأساسًا في قطاع غزة منذ 130 يومًا من حرب إبادة تشنَّها آلة الدمار الصهيو-أمريكية أودت بحياة ما يفوق 28 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح عدا الدمار الذي لحق المباني والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية.
اتحاد الشغل يدعو المجتمع الدولي والعربي إلى التحرّك سريعًا لوقف المجزرة الدموية التي تريد الصهيونية استكمالها في رفح حيث يتكدّس مئات الآلاف من المهجَرين بغاية تقتيلهم أو دفعهم إلى النزوح النهائي
كما ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بـ"تواطؤ أنظمة التطبيع المساهمة في العدوان النازي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني".
في المقابل، ثمّن هبّة أحرار العالم لنصرة الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي والعربي إلى التحرّك سريعًا لوقف المجزرة الدموية التي تريد الصهيونية استكمالها في رفح حيث يتكدّس مئات الآلاف من المهجَرين بغاية تقتيلهم أو دفعهم إلى النزوح النهائي عن غزّة وتوطينهم خارج فلسطين تطبيقًا لمشاريع الصهيونية للاستفراد بغزّة وضمّها كاملة إلى بقية الأراضي المحتلَة.
وأكّد اتحاد الشغل "خطورة سعي الصهيونية، بمساعدة بعض الأنظمة العربية، على فرض التطبيع مع الكيان المحتلَ في كامل الوطن العربي ومنه تونس"، مطالبًا بضرورة الإسراع بسنّ قانون يجرّم التطبيع يحصّن بلادنا ويدعّم صمود المقاومة، وفق ما جاء في نص البيان.
