الترا تونس - فريق التحرير
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس 22 فيفري/شباط 2024، أنّ الحق النقابي خطّ أحمر بالنسبة للمنظمة الشغيلة، مذكرًا بالتجمع العمالي الذي من المنتظر أن ينتظم يوم 2 مارس/آذار 2024 في ساحة القصبة أمام قصر الحكومة، للمطالبة بفتح الحوار الاجتماعي والدفاع عن الحق النقابي.
نور الدين الطبوبي: سننظم تجمعًا عماليًا يوم 2 مارس للمطالبة بفتح الحوار الاجتماعي والدفاع عن الحق النقابي الذي يقع استهدافه اليوم في ظل وجود عدد من النقابيين في السجون
وقال الطبوبي، في تصريح إعلامي على هامش مؤتمر لجنتي المرأة والشباب العامل للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيمياويات نقله موقع "الشعب نيوز" (تابع للاتحاد)، إنّ "اتحاد الشغل لا يطلب المستحيل إذ أنّ الحوار الاجتماعي هو علامة من علامات رقي المجتمعات وهو ليس جديدًا على تاريخ تونس"، معقبًا: "نرفض الخيارات الحالية وغلق أبواب الحوار الاجتماعي الذي نعتبره مكسبًا من المكاسب".
وأكد أمين عام اتحاد الشغل أنّ "هذا التجمع العمالي يأتي دفاعًا عن الحق النقابي الذي يقع استهدافه اليوم في ظل وجود عدد من النقابيين في السجون"، مستدركًا القول: "نحن نحترم القضاء لكننا نطالب بقضاء عادل ومنصف".
نور الدين الطبوبي: الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب للتونسيين جعلهم لا يُقبلون على الانتخابات لكن للأسف الشديد السلطة السياسية لم تلتقط هذه اللحظة ولم تتعظ من التجارب السابقة
وشدد نور الدين الطبوبي على أنّ "تونس في حاجة إلى دفع عجلة النمو والمزيد من البذل والعطاء"، معقبًا: "لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في ظل ظروف اجتماعية صعبة يمر بها كل تونسي ويبحث عن حاجاته اليومية للعيش".
واستطرد، في ذات الصدد، أنّ "الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب للتونسيين جعلهم لا يُقبلون على الانتخابات"، مردفًا: "للأسف الشديد لم تلتقط السلطة السياسية هذه اللحظة ولم تتعظ من التجارب السابقة"، حسب تصوره.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد دعا، في في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، الهياكل النقابية وكافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثَّفة في التجمّع العمالي الذي سينتظم يوم السبت 2 مارس/آذار 2024 بساحة القصبة والتجنّد لإنجاحه دفاعًا عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
كان اتحاد الشغل قد دعا إلى المشاركة المكثَّفة في التجمّع العمالي الذي سينتظم يوم السبت 2 مارس ساحة القصبة "دفاعًا عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة"
وشدد على تمسّكه بـ"فتح التفاوض الجماعي وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور على ضوء التضخّم واشتعال الأسعار وتزايد الأعباء الاجتماعية وتفاقم الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية الغذائية والأدوية وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها على حساب الأجراء في الوقت الذي تتعالى فيه الشعارات الشعبوية غير المقترنة بالعمل والإنجاز".
يذكر أنّ رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن كانت قد أصدرت المنشور عدد 21 في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، ومن بين ما ينصّ عليه هذا المنشور أنه "يتعيّن على كافّة الوزارات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة التقيد بالإجراءات التالية: دراسة الطّلبات المقدّمة من النقابات أو من منظّماتها المركزيّة من قبل وزارة الإشراف القطاعي أو المؤسسة أو المنشأة العموميّة وتتمّ موافاة رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة بتقرير مفصّل حول الطّلبات ومدى مطابقتها للنّصوص القانونيّة مع بيان كلفتها الماليّة، وذلك قبل الشروع في التفاوض، وحضور ممثّل عن رئاسة الحكومة وعن وزارة المالية في جلسات التفاوض كلّما كانت للطّلبات النقابية كلفة ماليّة".
