الترا تونس - فريق التحرير
أفاد مساعد رئيس الغرفة الجهوية لوكلاء بيع الخضر والغلال في سوق الجملة بئر القصعة، علي المطماطي، الجمعة 10 مارس/آذار 2023، بأن أسعار الموز ستخضع لتقييم جديد بين مصالح وزارة التجارة والمزودين، وذلك حسب مقتضيات السوق والتكاليف.
وأوضح، في مداخلة له على إذاعة "إكسبرس" (محلية)، أن الموز يقع توريده من الخارج وهناك تكاليف تتعلق بالتوريد، وعلى ضوء ذلك يتم تسعيره، مشيرًا إلى أن المخزون القديم من الموز في تونس لن يخضع للتسعيرة الجديدة، بل يتواصل بيعه وفق الأسعار القديمة وهي تتراوح بين 6 و7 دنانير للكيلوغرام الواحد حسب سعر البيع بالجملة، وفقه.
علي المطماطي: أسعار الموز ستخضع لتقييم جديد بين مصالح وزارة التجارة والمزودين، وذلك حسب مقتضيات السوق والتكاليف باعتبار أن الموز يقع توريده من الخارج
في المقابل، لفت على المطماطي إلى أنه تم احترام التسعيرة القصوى المحددة من وزارة التجارة التونسية بالنسبة للتفاح المنتج محليًا، مؤكدًا أن سعر الكيلوغرام الواحد منه لا يتجاوز الـ4 دنانير في سوق الجملة و4.5 دينارات بالنسبة للبيع بالتفصيل، حسب تأكيده.
أما بخصوص أسعار بعض الخضار الأساسية، ذكر مساعد رئيس الغرفة الجهوية لوكلاء بيع الخضر والغلال في سوق الجملة بئر القصعة أن سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا لا يتجاوز الـ1.6 دينارًا، وهو نفس سعر الكيلوغرام الواحد من البصل، كما لا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم 1.8 دينارًا، أما الفلفل فإن سعر الكيلوغرام الواحد لا يتجاوز الـ3 دنانير، حسب سعر البيع بالجملة بسوق بئر القصعة، وفقه.
علي المطماطي: المخزون القديم من الموز في تونس لن يخضع للتسعيرة الجديدة بل سيتواصل بيعه وفق الأسعار القديمة وهي تتراوح بين 6 و7 دنانير للكيلوغرام الواحد حسب سعر البيع بالجملة
وكانت وزارة التجارة التونسية قد أصدرت قرارًا يقضي بتحديد أسعار بيع التفاح والموز عبر المسالك الرسمية كما يلي:
التفاح:
- سعر البيع بالجملة 4 دينار
- سعر البيع بالتفصيل 4.5 دينار
الموز:
- سعر البيع بالجملة 4.5 دينار
- سعر البيع بالتفصيل 5 دينار
يشار إلى أنّ وزارة التجارة قد شددت على أنه "يتعيّن على كافة المتدخلين بهذه المنتجات ومخزّنيها مهما كانت صفتهم، تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية منها واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريًا بيعًا وشراءً عبر المسالك المنظمة مع تنويع الأسعار حسب الجودة والصنف في حدود الأسعار القصوى المحددة".
