الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت وزارة التجارة التونسية، الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بلاغًا حول التزويد والأسعار والمراقبة، أقرّت فيه أنّ بعض المنتجات الفلاحية سجلت نقصًا ملحوظًا في العرض وضغوطات في التزويد وارتفاع الأسعار منذ الأسبوع الأخير من الشهر الفارط، وفقها.
وزارة التجارة: النقص في المنتجات الفلاحية عائد إلى تواصل العوامل المناخية الصعبة واستهلاك نسبة هامة من المخزونات
وأوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّ هذا النقص في المنتجات الفلاحية يأتي في ظل:
- تواصل العوامل المناخية الصعبة التي أثرت على سير المواسم الإنتاجية
- تزامن هذه الفترة مع تقاطع مواسم الإنتاج الآخر فصلية لبعض المواد (انتهاء مواسم في انتظار دخول مواسم أخرى)
- الأضرار التي لحقت محاصيل الطماطم الطازجة ببعض ولايات الإنتاج بسبب الأمراض الفيروسية
- استهلاك نسبة هامة من المخزونات لبعض المواد الفلاحية (البطاطا والبصل الجاف) لتغطية حاجيات الاستهلاك خلال الفجوة الخريفية منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2022
وسجلت أسعار هذه المنتجات الفلاحية تبعًا لذلك ارتفاعًا ملحوظًا على مستوى الضيعات انعكس ببقية مسالك التوزيع، كما "برزت بعض الممارسات الاحتكارية ومحاولات استغلال الظرف للانفلات بالأسعار من بعض المتدخلين وتطبيق مستويات مشطة"، وفق البلاغ.
وزارة التجارة: برزت ممارسات احتكارية ومحاولات استغلال الظرف للانفلات بالأسعار من بعض المتدخلين
وقد عمدت الوزارة وفق بلاغها إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لضبط الأسعار وتعديلها طبقًا للمستويات القانونية والمرجعية من خلال:
- عقلنة أسعار مادة الطماطم الطازجة على مستوى أسواق الجملة في حدود 1800 مليم الكلغ
- وضع برنامج خصوصي للمراقبة بمسالك الخزن والنقل والتوزيع لتوجيه العرض نحو الأسواق المنظمة والتصدي للمضاربات والتجاوزات الاحتكارية والسعرية
وزارة التجارة تتوعّد المخالفين بتفعيل أقصى العقوبات وتدعو المواطنين إلى التبليغ عبر الخط الأخضر للمراقبة الاقتصادية 80100191
وشدّدت وزارة التجارة على أنّ تدخلاتها في هذا الإطار سجلت منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 رفع 851 مخالفة في قطاع الخضر والغلال وحجز 11 طنًا من هذه المواد، مذكّرة جميع المتدخلين باحترام المستويات المرجعية والقانونية للأسعار المحددة بمختلف المراحل:
- 1.500 دينارًا الكلغ للبطاطا
- 1.200 دينارًا الكلغ للبصل الجاف
- 2.250 دينارًا الكلغ للطماطم الطازجة
وقالت الوزارة إنّ تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضد المخالفين سيتواصل، داعية المواطنين إلى التبليغ على التجاوزات عبر أرقام الإدارات المركزية والجهوية والخط الأخضر للمراقبة الاقتصادية 80100191.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قد نبّه وفق بيان أصدره الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، إلى تواصل الاضطرابات في مجال تزويد منتجي الحبوب بالأسمدة الكيميائية والبذور"وهو ما يشكل عائقًا أمام نجاح الموسم ويضيع فرصًا هامة على تونس لتعزيز أمنها الغذائي والتقليص من الكلفة الباهظة لتوريد الحبوب والخضروات" وفقه.
وقد حمل اتحاد الفلاحة الوزارات المعنية بالقطاع "مسؤولية ما آلت إليه أغلب المنظومات الفلاحية من انهيار نتيجة عدم الإعداد والاستعداد الجيد للمواسم الفلاحية ونتيجة قرارات أحادية الجانب دون استشارة أهل المهنة وعدم إفراد المنتجات الفلاحية بإجراءات خصوصية لتيسير نقلها وترويجها والتشجيع على خزنها اعتبارًا إلى أن التخزين يمثل حلقة من حلقات الإنتاج الأساسية والضامنة لحسن تزويد الأسواق" وفق البيان.
