الترا تونس - فريق التحرير
أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة ومسالك التوزيع، إبراهيم الطرابلسي، الجمعة 10 مارس/آذار 2023، بخصوص تسقيف أسعار منتجي الموز والتفاح، أنّ كلفة إنتاج التفاح تتجاوز 5 دينارات، مستغربًا قرار تسعيره بأقل من ذلك بدينار كامل بالنسبة للفلاح، مشيرًا إلى أن المنظمة طالبت رسميًا بمراجعة هذه التسعيرة.
عضو باتحاد الفلاحة: نطالب وزارة التجارة بأن تجلس مع المهنيين للتشاور قبل تسقيف سعر أي منتج لأنّ كلفة الإنتاج والتخزين باهظة جدًا
وتابع الطرابلسي في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية) أنّ "التفاح كان مخزّنًا لما يقارب 8 أشهر في المخازن، وبالتالي هناك كلفة لهذا التخزين (كهرباء، عملة، تلف بعض السلع..)، يجب أخذها بعين الاعتبار، مستنكرًا عدم استشارتهم قبل اتخاذ هذا القرار.
وقال نائب رئيس اتحاد الفلاحة: "بعد اقتطاع نصيب السوق المقدّر بـ 13%، فضلًا عن كلفة النقل، ماذا سيبقى للفلاح؟ كلفة الإنتاج والتخزين باهظة جدًا" على حد تعبيره، مؤكدًا أنّ سوق الجملة بدأ بتطبيق هذا القرار والبيع بهذا السعر (4 دينارات)، وأشار إلى أنه قبل تسقيف الأسعار، كان التفاح موجودًا بين 3 و6.5 دينار في الأسواق التونسية، بكل الأصناف.
عضو باتحاد الفلاحة: نحن مع مراعاة المستهلك، لكن يجب أيضًا مراعاة المنتج للحفاظ عليهما معًا، إذ نريد المحافظة على منظومات الإنتاج
وطالب عضو اتحاد الفلاحة، وزارة التجارة بأن تجلس مع الاتحاد للتشاور قبل تسقيف سعر أي منتج، وقال: "على وزارة التجارة أن تسمع منّا كمهنيين، فهذا الأصل في الشيء لكن لم تقع استشارتنا، ويجب مراعاة المستهلك، هذا صحيح، لكن يجب أيضًا مراعاة المنتج للحفاظ عليهما معًا" وفق قوله.
ولفت الطرابلسي إلى أنها "ليست المرة الأولى التي لا تقع فيها استشارة المهنيين، فقد حدث ذلك في الطماطم والبطاطا والفلفل أيضًا، رغم أننا نريد المحافظة على منظومات الإنتاج، فالأمن الغذائي مهم جدًا ولا يجب ضرب منظومات الإنتاج" على حد تعبيره.
وكانت وزارة التجارة التونسية قد أصدرت قرارًا يقضي بتحديد أسعار بيع التفاح والموز عبر المسالك الرسمية كما يلي:
التفاح:
- سعر البيع بالجملة 4 دينار
- سعر البيع بالتفصيل 4.5 دينار
الموز:
- سعر البيع بالجملة 4.5 دينار
- سعر البيع بالتفصيل 5 دينار
يشار إلى أنّ وزارة التجارة قد شددت على أنه "يتعيّن على كافة المتدخلين بهذه المنتجات ومخزّنيها مهما كانت صفتهم، تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية منها واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريًا بيعًا وشراءً عبر المسالك المنظمة مع تنويع الأسعار حسب الجودة والصنف في حدود الأسعار القصوى المحددة".
