الترا تونس - فريق التحرير
طالبت جمعية "منامتي"، وفق بلاغ أصدرته مساء الثلاثاء 7 ماي/أيار 2024، بالإفراج الفوري وإيقاف كل التتبعات في حق الجمعية وممثلتها القانونية سعدية مصباح "التي ناصرت كل القضايا العادلة منذ اندلاع الثورة التونسية" وفق البيان الذي عبّر عن رفض الجمعية أن تكون "كبش فداء وشماعة لغياب مقاربة وحلول وطنية لمسألة الهجرة غير النظامية".
جمعية منامتي: نرفض أن تكون الجمعية وممثلتها القانونية سعدية مصباح، كبش فداء وشماعة لغياب مقاربة وحلول وطنية لمسألة الهجرة غير النظامية
ويأتي بيان جمعية "منامتي"، على خلفية إيقاف فرقة أمنية رئيسة الجمعية سعدية مصباح، الاثنين 6 ماي/أيار 2024، "بعد تفتيش منزلها هي وعائلتها ومن ثم اقتيادها مع مدير المشاريع زياد روين إلى مقر الجمعية الذي وقع تفتيشه أيضًا، كما وقع التحقيق معهما لساعات متأخرة من الصباح ومن ثم تم إطلاق سراح زياد روين والاحتفاظ بسعدية مصباح على ذمة التحقيق" وفق البلاغ.
وأوضحت الجمعية للرأي العام، خلافًا لما قالت إنه وقع ترويجه على شبكات التواصل الاجتماعي، أن جمعية منامتي "لم تدع لا خفية ولا علنًا لفتح الحدود بل شددت على ضرورة حماية الحدود مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
جمعية منامتي: لم ندع لا خفية ولا علنًا لفتح الحدود بل شددنا على ضرورة حماية الحدود مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان
كما شدد البلاغ على أنّ جمعية منامتي "تؤمن بأهمية التعايش السلمي والتعددية الثقافية بين جميع شرائح المجتمع"، مدينة بشدة في هذا الصدد، "جميع محاولات التحريض والشيطنة والتشويه الذي طال جمعية منامتي وأعضائها وعديد منظمات المجتمع المدني".
وأشارت الجمعية إلى أنّ "الخطاب العنصري المنتشر على شبكات التواصل يعرض اليوم وأكثر من أي وقت مضى أعضاء الجمعية لعديد المخاطر"، محمّلة الدولة مسؤولية سلامة الأعضاء "الجسدية والمعنوية في هذا الوضع المتقلب" وفق البيان.
جمعية منامتي: الخطاب العنصري المنتشر على شبكات التواصل يعرض اليوم وأكثر من أي وقت مضى أعضاء الجمعية لعديد المخاطر
ودعت جمعية منامتي في هذا الإطار، عموم التونسيين إلى "نبذ الكراهية والاحتكام للقانون وعدم الانسياق وراء المعلومات المضللة التي من شأنها تفكيك وحدة المجتمع التونسي"، مؤكدة التزام أعضاء منامتي بالدفاع على المبادئ العامة لجمعيتهم "واحتكامهم لمنظومة حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها والتي لا تتعارض مع القانون في شيء".
وشددت الجمعية على أن "حملات الشيطنة والكراهية والدعوة إلى نبذ سود البشرة في تونس وخاصة التونسيين منهم أصبحت اليوم تهدد السلم الاجتماعي وسلامة المواطنين في وطنهم"، مؤكدة استعدادها للتعامل مع كل الإدارات التونسية في علاقة بتقرير نشاطاتها المالية "بكل شفافية ودقة" وفق توصيفها.
جمعية منامتي: حملات الشيطنة والكراهية والدعوة إلى نبذ سود البشرة في تونس وخاصة التونسيين منهم أصبحت اليوم تهدد السلم الاجتماعي وسلامة المواطنين في وطنهم
ووفق البلاغ، فإن "جمعية منامتي هي مؤسسة مجتمعية تعمل على القضاء على مختلف أشكال التمييز العنصري والعيش المشترك كما تؤمن بأهمية حماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد، بغض النظر عن لونهم أو جنسيتهم أو أصلهم أو دينهم، وتسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف من خلال برامجها ومشاريعها المختلفة".
وكان المحامي ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي، قد أفاد الثلاثاء 7 ماي/أيار 2024، بأنّه تم الاحتفاظ برئيسة جمعية "منامتي" التي تعنى بالدفاع عن حقوق سود البشرة ومناهضة العنصرية في تونس، سعدية مصباح، لمدة 5 أيام على ذمة البحث، وفقه.
بسام الطريفي: "من يصدق رواية أنّ سعدية مصباح تساهم في إدخال آلاف المهاجرين إلى تونس عبر الحدود الجزائرية والليبية؟.. ما يحصل هو أنّ الدولة عاجزة عن حماية حدودها"
ويتعلق البحث بمسألة تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب وغرب الصحراء إلى تونس، عبر الحدود مع الجزائر وليبيا. وتساءل الطريفي في هذا الصدد: "هل هناك من يصدق رواية أنّ سعدية تساهم في إدخال آلاف المهاجرين إلى تونس عبر الحدود الجزائرية والليبية؟".
وأضاف الناشط الحقوقي، في تدوينة له على فيسبوك: "ما يحصل هو أنّ الدولة عاجزة عن حماية حدودها الجزائرية والليبية، في حين الاتحاد الأوروبي وحكّامه من أقصى اليمين العنصري يحمون حدودهم بواسطة نقل مسؤولية حماية حدودهم لتونس".
وقد عادت أزمة المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من جنسيات مختلفة من إفريقيا جنوب وغرب الصحراء في تونس إلى تصدّر الواجهة من جديد، مع مباشرة السلطات التونسية حملات إخلاء عدد من المباني والحدائق العمومية والأرصفة حيث تتجمع مجموعات من المهاجرين بعد أن اتخذت منها مكانًا تنزل فيه في انتظار إيجاد حلّ.
وتأتي هذه التطورات في علاقة بالمهاجرين في تونس، بالتزامن مع تتالي زيارات مسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى إلى تونس، وأيامًا قليلة بعد الاتفاق التونسي الجزائري الليبي، في اجتماع القمة بين رئيسي تونس والجزائر قيس سعيّد وعبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على "تكوين فريق عمل مشترك يعهد له إحكام تنسيق الجهود لحماية الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية مع العمل على توحيد المواقف والخطاب في التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
