الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، أحمد نجيب الشابي، الخميس 4 ماي/أيار 2023، أنّ دائرة الاتهام أفرجت عن أحد المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وهو الذي كان كل دوره في هذه القضية أنه باع سيارته لخيّام التركي، وقال: "الأمن التونسي ضبط هذه السيارة أمام منزل خيّام التركي فوقع إيقاف مالكها السابق" وفق قوله.
نجيب الشابي: كيف يعقل أن يتم إيقاف شخص لشهرين، جريمته الوحيدة أنه باع لمواطن تونسي سيارته، فوجد نفسه مورطًا في قضية تآمر على أمن الدولة؟
واستنكر الشابي في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم"، أن يقع إيقاف شخص لشهرين، جريمته الوحيدة أنه باع لمواطن تونسي سيارته، فوجد نفسه مورطًا في قضية تآمر على أمن الدولة، مؤكدًا أنّ جميع مطالب الإفراج رُفضت في هذا الملف، وأنّ القضاء يتعرّض إلى تسليط ضغوطات عليه، على حد تعبيره.
وعرّج الشابي على الندوة المشتركة التي انعقدت الخميس 4 ماي/أيار 2023، للمشمولين بالتتبّع، فأشار إلى أنّها تناولت مراسلة المدعي العام لفرع تونس للمحامين وإعلامهم بالأمر حسب الإجراءات، قائلًا إنّ الأمر مرتبط حاليًا بقاضي التحقيق الذي سيعلم الهيئة بتاريخ الاستنطاق.
نجيب الشابي: هذه الموجة الثانية من الاستنطاقات ستعقبها إيقافات، وأشعر شخصيًا أني مستهدف، وأنّ إرادة الانتقام من المعارضين ستصيبني
ولفت نجيب الشابي إلى أنّ إجراءات التتبع انطلقت وهي في مرحلة متقدمة، وقال: "هذه الموجة الثانية من الاستنطاقات ستعقبها إيقافات، وأشعر شخصيًا أني مستهدف، وأنّ إرادة الانتقام من المعارضين ستصيبني".
وعن خلفية هذه القضية قال الشابي إنّ الناشط السياسي خيام التركي فكّر في استضافة 20 سياسيًا في بيته، وهم من المختلفين حول الوضع العام في البلاد، فحضر منهم 10 من أصل 20، من أطياف مختلفة ومعروفة بماضيها السياسي، مضيفًا: "انسحبتُ لما شعرت أنّ النقاشات لا تتقدم لكن هذه النقاشات تواصلت في مقر الحزب الجمهوري، فخافت السلطة أن ينتج عن هذه اللقاءات تقارب بين المعارضة، فبادرتهم بالإيقافات، وبالتالي لا يوجد أي عمل مادي يمكن أن تتشكل منه جريمة التآمر" على حد وصفه.
نجيب الشابي: خافت السلطة أن ينتج عن لقاءات المعارضة تقارب بينها، فبادرت بإيقافهم، وبالتالي لا يوجد أي عمل مادي يمكن أن تتشكل منه جريمة التآمر
وكان المحامي العياشي الهمامي، وهو عضو في هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، قد قال الخميس 4 ماي/أيار 2023، إنه قد صدرت منذ شهر نحو 23 إنابة عدلية لإحالة شخصيات سياسية على التحقيق في قضية "التآمر" من بينهم 4 محامين.
وذكر، في ندوة صحفية من تنظيم عدد من السياسيين والشخصيات الوطنية والنشطاء بالمجتمع المدني بمقرّ الحزب الجمهوري بتونس العاصمة، أن "قاضي التحقيق طلب من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف القيام بتتبعات عدلية ضد كل من المحامية بشرى بالحاج حميدة وهي حاليًا موجودة بفرنسا، ونور الدين البحيري الموقوف بسجن المرناقية بسبب تدوينة، ورئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي، بالإضافة إلى العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع في قضية التآمر".
وأضاف الهمامي: ننتظر أن يتم استدعاؤنا ونتوقع أن تُوجّه إلينا نفس التهم التي سبق أن وُجّهت إلى المساجين السياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة".
العياشي الهمامي يطالب بإطلاق سراح المساجين السياسيين وحفظ ملف "التآمر على أمن الدولة" الذي وصفه بـ"المهزلة"
وكان المحامي وعضو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما بات يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، سمير ديلو، قد أعلن أنّه وردت على فرع المحامين صبيحة الأربعاء 3 ماي/أيار 2023، إعلامات بإحالة 6 محامين على التّحقيق، 4 منهم بتهمة التآمر، ومحامييْن اثنين على خلفية تدوينات" وفق قوله.
جدير بالذكر أنه سبق للمحامية دليلة مصدّق، عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أن قالت، في 30 مارس/آذار 2023، إنه قد صدرت إنابات عدلية لاستنطاق مجموعة من النشطاء في نفس قضية "التآمر على أمن الدولة" من بينهم الحقوقية بشرى بلحاج حميدة، وفقها.
يذكر أن السلطات في تونس كانت انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يتهمهم بـ"التآمر ضد أمن الدولة"، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني .
وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية/يوليو 2021 "انقلابًا". ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
