الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان، طارق الحركاتي، الجمعة 17 ماي/أيار 2024، أنّ ما حصل في حق المحامي مهدي زقروبة جريمة نكراء، معتبرًا أنّ "حجم التعذيب والهرسلة والاعتداء على زقروبة لا يمكن توصيفه ولا يمكن أن يمرّ مرور الكرام"، حسب تعبيره.
وأضاف، خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية التونسية للمحامين الشبان بدار المحامي حول "التعذيب" الذي تعرض له مهدي زقروبة، أنّ "المحاماة التونسية تعيش أيامًا حزينة جدًا منذ أسبوع بسبب حالة من العبث والتنكيل بالإجراءات والتعسف في استعمالها"، وفق قوله.
رئيس جمعية المحامين الشبان: مهدي زقروبة تعرض للتعذيب والهرسلة لكنه لم يتعرض إلى أيّ اعتداءات جنسية.. ونطالب النيابة العمومية بالتحرك بسرعة وفتح بحث تحقيقي فورًا لمعاقبة من قاموا بتعذيبه
واعتبر الحركاتي أن ما حصل في حق مهدي زقروبة تعذيب وهرسلة وممارسات لا تشرف ولا تتلاءم مع وضعية محتفظ به في مركز إيقاف سنة 2024، نافيًا في المقابل أن يكون مهدي زقروبة "قد تعرض إلى أيّ اعتداءات جنسية لا من قريب ولا من بعيد"، على حد قوله.
واستطرد قائلًا: "لكن ذلك لا يقلل من فظاعة وبشاعة الاعتداء الذي مورس على مهدي زقروبة، والذي يرتقي لجريمة التعذيب"، مشددًا على وجوب فتح بحث تحقيقي فورًا.
ودعا رئيس جمعية المحامين الشبان النيابة العمومية إلى "التحرك بسرعة لإيقاف من قاموا بتعذيب مهذي زقروبة"، معقبًا: "ندعو دعاة تطبيق القانون الذين يقولون إن الجميع سواسية أمام القانون إلى الالتزام بهذا الشعار"، معقبًا: "جريمة التعذيب لا يمكن أن تمر دون محاسبة ودون تحميل مسؤوليات، وكل من أذنب وأجرم في حق زقروبة يجب أن يحاسب"، حسب تصريحه.
رئيس جمعية المحامين الشبان: ندعو الرئيس إلى الاطلاع على ملف مهدي زقروبة، ليس للتدخل في شؤون القضاء وإنما لأن هذه المسألة باتت قضية رأي عام وتهدد السلم الاجتماعي
وقال طارق الحركاتي إنّ "الوضع الصحي لمهدي زقروبة مستقر حاليًا لكنّ الأثر النفسي وقعه أعمق بكثير من الأثر المادي"، محمّلًا مسؤولية السلامة الجسدية والصحية لزقروبة إلى "كل من وزارة العدل باعتبارها المشرفة على مرفق العدالة، والمؤسسة السجنية، والمعتدين الذين أجرموا في حقه"، وفق تعبيره.
وتابع رئيس جمعية المحامين الشبان قائلًا: "لدينا قناعة راسخة وثابة ببراءة مهدي زقروبة في الملف الذي يُتهم فيه، وندعو الرئيس إلى الاطلاع على ملف مهدي زقروبة، ليس للتدخل في شؤون القضاء وإنما لأن هذه المسألة باتت قضية رأي عام وتهدد السلم الاجتماعي"، داعيًا "المشرفين على مرفق العدالة إلى تقديم نسخة من الملف للرئيس"، حسب ما جاء على لسانه.
-
منظمات: "التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.. ولا للإفلات من العقاب"
وبالتوازي مع ذلك، أصدرت منظمات حقوقية، محلية ودولية، الجمعة، بيانات نددت فيها بـ"التعذيب" الذي تعرض له المحامي مهدي زقروبة، وفقها.
رابطة حقوق الإنسان: "جريمة التّعذيب لا تسقط بالتّقادم وتفرض على الدولة التونسية فتح بحث تحقيقي جدي في كل من ارتكب هذا الجرم الخطير وتحميل المسؤولية الجزائية والإدارية لمن ارتكبه"
واعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان تحت عنوان "لا للتعذيب لا لقمع الحريات"، أنّ "ما تعرض له مهدي زقروبة بمركز الاحتفاظ يمثل جريمة تعذيب استنادًا للقانون التونسي واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وشددت على أنّ "جريمة التّعذيب لا تسقط بالتّقادم وتفرض على الدولة التونسية فتح بحث تحقيقي جدي في كل من ارتكب هذا الجرم الخطير وتحميل المسؤولية الجزائية والإدارية لمن ارتكب هذا الفعل الشنيع المجرم"، متمسكة بـ"ضرورة عرض مهدي زقروبة على الفحص الطبي فورًا قبل زوال آثار التعذيب".
بدورها، قالت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، في بيان لها، إنّ "شهود عيان أكّدوا تعرّض المحامي مهدي زغروبة إلى اعتداء وعنف شديدين أثناء اعتقاله وجرّه بالقوة خارج دار المحامي"، مضيفة أنّ "نقله أثناء احتجازه إلى المستشفى يُؤكّد تدهور وضعه الصحي نتيجة تعرضه لسوء المعاملة".
وأضافت أنه "عند مثول زغروبة أمام التحقيق، كانت آثار التعنيف واضحة على كامل جسمه، كما تولّى بالتفصيل ذكر أشكال المعاملة السيئة والمشينة والتعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له أثناء الإيقاف"، حسب ما ورد في نص البيان.
منظمة مناهضة التعذيب: نطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في شبهات انتهاك الحرمة الجسدية والنفسية للمحامي مهدي زقروبة بصفة عاجلة، وتقديم المشتبه فيهم إلى القضاء لمحاسبتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب
وفي هذا الصدد ذكرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بأنها "ناضلت وتناضل من أجل استئصال آفة التعذيب التي اعتُمدتْ في تونس كوسيلة حكم لتصفية الخصوم والمخالفين للسلطة السياسية، وكوسيلة إخضاع وترهيب لعموم المواطنين"، معقبة أنّ "التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يعطي حمل الصفة الرسمية لمرتكبها أي حصانة، وأن مرتكبيها أمرًا وتنفيذًا وتستّرًا مسؤولون جزائيًا عن ارتكابها"، وفق تقديرها.
وعلى هذا الأساس، دعت المنظمة إلى "إجراء تحقيق مستقل وشفاف في شبهات انتهاك الحرمة الجسدية والنفسية للأستاذ زقروبة، بصفة عاجلة، وتقديم المشتبه فيهم بارتكابها إلى القضاء لمحاسبتهم وضمان عدم إفلات أي مسؤول عن ممارسة جريمة التعذيب بكافة أشكالها من العقاب"، وفق نص البيان.
وعلى الصعيد الدولي، قالت منظمة العفو الدولية إنها "تتابع بانشغال عميق ما آلت إليه أوضاع الحقوق والحريات بتونس وخاصة مع تواتر الملاحقات والمحاكمات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين فضلًا عن التجاوزات والانتهاكات التي طالت الموقوفين خلال مراحل الإيقاف والتحقيق حيث وردت معلومات مقلقة تشير إلى أنّ المحامي مهدي زقروبة تعرّض للتعذيب أثناء احتجاز الشرطة له".
العفو الدولية: نطالب بإجراء تحقيق دقيق ومستقلّ وحيادي وشفاف وفعّال فورًا حول الاعتداءات على زقروبة وتقديم المشتبه فيهم إلى العدالة، كما نطالب الكشف عن الوضع الصحي للمحامي وإطلاق سراحه الفوري"
وأضافت، في بيان لها، أنّه قد ظهرت على مهدي زقروبة، لدى مثوله أمام قاضي التحقيق، "علامات تعنيف واضحة، أين وصف للقاضي التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة التي تعرض لها على يد الشرطة أثناء احتجازه إلا أن القاضي رفض إرساله لإجراء فحص طبي وأمر بإيقافه التحفظي على الرغم من فقدانه للوعي خلال جلسة الاستماع"، حسب نص البيان.
وبناءً على ذلك، طالبت العفو الدولية السلطات التونسية بـ"إجراء تحقيق دقيق ومستقلّ وحيادي وشفاف وفعّال فورًا في هذه الادعاءات وتقديم المشتبه فيهم إلى العدالة"، كما طالبت بـ"الكشف عن الوضع الصحي للمحامي مهدي زقروبة وإطلاق سراحه الفوري"، وفق ذات البيان.
ويأتي ذلك على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة، ليلة الأربعاء 15 ماي/أيار 2024، على الرغم من تأكيد محامين أنّ قاضي التحقيق "عاين تعرضه لتعذيب وحشي"، ثم نقله عقب التصريح بالحكم إلى المسشفى في سيارة تابعة للحماية المدنية وهو في حالة إغماء، وفق ما أكدته هيئة المحامين في بيان صادر عن مجلسها المنعقد بشكل طارئ. تفاصيل أكثر عن ذلك تجدونها هنا: وصفوا ما تعرض له مهدي زقروبة بـ"التعذيب الوحشي".. محامون يطالبون بالمحاسبة
فيما تنفي وزارة الداخلية في المقابل "تعذيب" المحامي مهدي زقروبة، إذ قال المتحدث باسمها فاكر بوزغاية، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية الخميس، إنّ "كل الأعمال موثقة سواءً خلال البحث أو بمراكز الإيقاف المزودة بكاميرات يمكن مد القضاء بها"، وفق روايته.
