الترا تونس - فريق التحرير
قال المحامي العياشي الهمامي، وهو عضو في هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الخميس 4 ماي/أيار 2023، إنه قد صدرت منذ شهر نحو 23 إنابة عدلية لإحالة شخصيات سياسية على التحقيق في قضية "التآمر" من بينهم 4 محامين.
العياشي الهمامي: صدرت منذ شهر نحو 23 إنابة عدلية لإحالة شخصيات سياسية على التحقيق في قضية "التآمر" من بينهم 4 محامين
وذكر، في ندوة صحفية من تنظيم عدد من السياسيين والشخصيات الوطنية والنشطاء بالمجتمع المدني بمقرّ الحزب الجمهوري بتونس العاصمة، أن "قاضي التحقيق طلب من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف القيام بتتبعات عدلية ضد كل من المحامية بشرى بالحاج حميدة وهي حاليًا موجودة بفرنسا، ونور الدين البحيري الموقوف بسجن المرناقية بسبب تدوينة، ورئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي، بالإضافة إلى العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع في قضية التآمر".
وأضاف الهمامي: ننتظر أن يتم استدعاؤنا ونتوقع أن تُوجّه إلينا نفس التهم التي سبق أن وُجّهت إلى المساجين السياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة".
العياشي الهمامي يندد بـ"تواصل التعامل البوليسي والأمني لسلطة قيس سعيّد مع المعارضين السياسيين وتوسع رقعة القمع والإحالات"
وندد المحامي بما اعتبره "تواصل التعامل البوليسي والأمني لسلطة قيس سعيّد مع المعارضين السياسيين وتوسع رقعة القمع والإحالات"، مطالبًا بالكف عن هذه الممارسات وبإطلاق سراح المساجين السياسيين وحفظ هذا الملف الذي وصفه بـ"المهزلة".
وكان المحامي وعضو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما بات يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، سمير ديلو، قد أعلن أنّه وردت على فرع المحامين صبيحة الأربعاء 3 ماي/أيار 2023، إعلامات بإحالة 6 محامين على التّحقيق، 4 منهم بتهمة التآمر، ومحامييْن اثنين على خلفية تدوينات" وفق قوله.
وتابع سمير ديلو وفق تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "حرية التعبير بين تجريمين: الإحالة لمن يمارسها، والعمالة لمن يشكّك فيها" وفق تعبيره.
العياشي الهمامي يطالب بإطلاق سراح المساجين السياسيين وحفظ ملف "التآمر على أمن الدولة" الذي وصفه بـ"المهزلة"
جدير بالذكر أنه سبق للمحامية دليلة مصدّق، عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أن قالت، في 30 مارس/آذار 2023، إنه قد صدرت إنابات عدلية لاستنطاق مجموعة من النشطاء في نفس قضية "التآمر على أمن الدولة" من بينهم الحقوقية بشرى بلحاج حميدة، وفقها.
يذكر أن السلطات في تونس كانت انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يتهمهم بـ"التآمر ضد أمن الدولة"، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني .
وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية/يوليو 2021 "انقلابًا". ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
